في ظل أزمة الحليب التي تشهدها السوق الوطنية مؤخرا، أكد مسؤولو ملبنة الحضنة بالمسيلة، والتي تغطي كامل احتياجات الولاية بهذه المادة، أن الوحدة ليست بمنأى عن شبح الإفلاس والغلق الذي بات يهدد أغلب مصانع الحليب عبر كامل التراب الوطني، خاصة وأنها تتحمل ومنذ أسابيع الفارق بين الأسعار الحقيقية بالنسبة لتكلفة إنتاج الحليب والأسعار المعتمدة من طرف الحكومة الجزائرية في مجال دعم مادة الحليب. وقد نفى المشرفون على الملبنة ما يسود في بعض أسواق ومحلات الولاية حول تراجع العرض بالنسبة لهذه المادة وانخفاض الإنتاج منذ بداية الأزمة، مؤكدين أنه ما يزال يعادل 100 ألف لتر يوميا، وهو ما يغطي احتياجات كامل الولاية، تستهلك منه مدينة المسيلة لوحدها حوالي 35 ألف لتر يوميا إلى جانب إنتاج ملحقاتها بالبرج وواد سوف وبريكة، وهو ما أكده أغلب المتعاملين معها. ولم يخف مسؤولو الوحدة قلقهم إزاء تهديد أزمة الحليب، حيث اعتبروا أنهم ملزمون على تقاسم المسؤولية المشتركة بضمان هذه المادة الأساسية للمواطنين، مشيرين إلى أن مخزون مسحوق الحليب بالوحدة معرض للنفاذ مقابل صعوبة تجديده بالأسعار الحالية التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق وصل فيها سعر الطن الواحد إلى 3500 دولار بنسبة 118٪، هذا في غياب دعم مجمعات الحليب وشح إنتاج حليب الأبقار الذي لا يتعدى 10٪ من المادة الأولية بالنسبة لمنتوجات الملبنة، نظرا للوضعية الصعبة التي يعيشها مربو الأبقار ومجمعو الحليب بعد ارتفاع أسعار مادة العلف. وتجدر الإشارة إلى أن المصالح المختصة لولاية المسيلة تحصي حوالى 2 مليون لتر من الحليب سنويا. وحسب ذات المصادر فإن 250 عاملا بالمؤسسة مازالوا يزاولون نشاطهم بصفة عادية ولن يتم تسريحهم مهما كانت الظروف حتى في حالة توقف الإنتاج وغلق الوحدة وسيتم التكفل بهم من خلال تشغيلهم بوحدة إنتاج مشتقات الحليب التي لم تتأثر بالأزمة الراهنة، لأن أسعارها غير مقيدة بارتفاع أسعار المواد الأولية. والجدير بالذكر أن ملبنة الحضنة انطلقت في الإنتاج سنة 1999 وهي تنتج حاليا 100 ألف لتر من الحليب إلى جانب ملحقاتها بواد سوف والبرج وبربكة، بالإضافة إلى 250 ألف لتر لكل نوع من المشتقات يتم تسويقها عبر كامل التراب الوطني لتمتعها بجودة عالية وخضوعها للمعايير الدولية تؤهلها لمضاعفة الإنتاج. هدى عاشور