افتتحت رئيسة محكمة الجنايات بالبليدة، القاضية فتيحة ابراهيمي جلسة أمس السبت، بتأكيدها لهيئة الدفاع أن المرافعات ستكون باللغة العربية. واستندت رئيسة المحكمة في قرارها هذا على المادة الثالثة من قانون المحاماة، التي تجبر المحامي على المرافعة باللغة العربية، وساقت القاضية في هذا السياق مثالا شعبيا بليغا: "أضرب الطاروسة تخاف العروسة". غير أنه من سوء حظ الرئيسة، فإن حرصها هذا اصطدم بعقبة محامي المتهم "داود. ص" الرئيس المدير العام لمؤسسة إينافور التابعة لشركة سوناطراك، لعواصي واعلي، الذي طلب المعذرة بحجة أنه قام بتحضير مرافعته باللغة الفرنسية، ومع ذلك، فإنه اجتهد في الحديث باللغة الدّارجة، وهو المشهد ذاته الذي تكرر مع محامية مدير الشؤون القانونية ببنك الخليفة، "سادات فطة"، التي استرسلت في المرافعة باللغة الفرنسية، على الرغم من التذكيرات المتتالية للرئيسة بالعودة إلى اللغة العربية. والسؤال الذي يبقى مطروحا في انتظار الإجابة عليه، هو لماذا لم تستعمل رئيسة الجلسة صلاحياتها كاملة، مادامت النصوص القانونية تجبر المحاميين على المرافعة بالعربية، ولو تطلب الأمر منعهم... وكانت "الشروق اليومي" قد أثارت في عددها ليوم الخميس، تجاهل هيئة الدفاع لنص المادة الثالثة من قانون المحاماة، التي تؤكد على المرافعة باللغة العربية، واعتبرته اعتداء صارخا على القانون من طرف رجال قانون. محمد مسلم: [email protected]