أثار أمس تدخل أحد محاميي هيئة الدفاع يوسف ديلام مناوشات كلامية حادة بين هيئة محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة والمحامي، وصلت حد تهديد القاضية فتيحة إبراهيمي للمحامي بتوقيع إجراءات عقابية في حقه إثر اتهامه للقاضية فتيحة إبراهيمي صراحة بأنها تعمل على توجيه جلسات المحاكمة في الاتجاه الذي تريده هي، وتنزع بسلوكاتها عن إجراءات الإشراف عن التسيير فقط، فيما قالت القاضية صراحة. الاتهام الذي أطلقه محامي المتهم أكلي يوسف، رئيس الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة صراحة في وجه رئيسة محكمة الجنايات، إثر إستدعائها لموكله مجددا للاستماع إليه في مواجهة أرادتها بينه وبين مدير وكالة وهران، كانت كافية لأن تثير مشاحنات وملاسنات كلامية بين القاضية والمحامي إثر تدخل هذا الأخير دون أن يطلب الإذن من هيئة المحكمة وهو ما اعتبرته رئيسة الجلسة منافيا للقانون. تنبيهات القاضية للمحامي يوسف ديلام المتعلقة بخرقه للقانون لم تتنه عند مواصلة تدخله والصراخ في وجه هيئة المحكمة، مشيرا إلى أن ما تقدم عليه في تسيير فصول جلسات المحاكمة التي دخلت أسبوعها الرابع هو توجيه للقضية في اتجاه واحد وليس تسيير لها على حد تعبيره، مؤكدا على أن "القضية قضيتها" في إشارة إلى القاضية. هذه العبارة التي أضافها المحامي يوسف ديلام للاتهام الصريح الذي وجهه للقاضية كانت كافية لتفقد رئيسة محكمة الجنايات توازنها وتدخلها في حالة عصبية متقدمة جدا، وإن تمسكت بتذكير هيئة الدفاع بالاحترام الذي حرصت على توفيره طيلة فترات المحاكمة الجارية منذ بدايتها سواء للمتهمين أو للشهود، غير أنها أطلقت تهديدات علنية باتخاذ الإجراءات العقابية في حق المحامي، بعد أن أدرجت تصريحاته في إطار تعمد "إهانة" هيئة المحكمة. وهددت في هذا السياق باتخاذ الإجراءات العقابية التي يخولها إياها القانون في حال لم يعتذر المحامي ويسحب العبارات التي تلفظ بها أمام هيئة المحكمة. مساعي الوساطة التي حاول لعبها كل من المحامي مقران آيت العربي والمحامي خالد برغل والأستاذ بولفراد والاعتذار نيابة على المحامي ديلام الذي رفض الاعتذار صراحة أمام هيئة المحكمة بقوله: "لن أسحب عباراتي وكل ما صرحت به". لتزداد حدة العصبية عند القاضية فتيحة إبراهيمي التي ردت على المحامي كلامه القائل بأن القضية قضيتها من خلال التأكيد بأن "القضية ليست قضيتها وإنما هي قضية كل الجزائريين"، وأضافت في سياق المواجهة المفتوحة التي دخلتها مع المحامي بالقول "عندما أجد نفسي عاجزة على تسيير المحاكمة سأنسحب بكل شرف من القضية وأتخلى عن المحاكمة من أجل الجزائر". تمسك القاضية بضرورة اعتذار المحامي ورفض هذا الأخير وتمسكه بعدم سحب كلامه، أدخل القاعة في حالة من الفوضى والملاسنات، هددت إثرها القاضية المحامي بتحرير محضر فوري وطرده من القاعة، وهي الإجراءات التي أكد عدد من المحامين أنها قانونية في حال اتخذتها القاضية ومن شأنها أن تنهي المسار المهني للمحامي، لترفع القاضية إثر طلب هيئة الدفاع الجلسة لوقت مقتطع تجاوز الربع ساعة، دخلت فيها هيئة الدفاع في مشاورات واسعة في وقفة تضامنية مع زميلهم. كما نزل القاعة مجددا النائب العام من دون أن يرتدي "جبته"، أي باسمه الشخصي، ليدخل في مفاوضات مع هيئة الدفاع لحمل المحامي على الاعتذار بعد أن أبانت القاضية جدية في توقيع الإجراءات العقابية التي هددت باتخاذها، كما تدخل نقابي المحامين لمجلس قضاء الجزائر الأستاذ شرفي لإقناع المحامي بالاعتذار تفاديا لحالات التشنج التي كانت ستصيب الجلسة، مع استبعاد فرضية مقاطعة هيئة الدفاع للجلسة في خطوة تضامنية مع المحامي بالرغم من تباين ردود الأفعال بخصوص ما وجهه لهيئة المحكمة. اعتذار المحامي الذي كان على مضض، استغل فيه علم الكلام والتلاعب بالألفاظ على هيئة الدفاع واستنجد بلغة "فولتير"، ليسحب ما اعتبرته هيئة المحكمة جارحا من تصريحاته ويتمسك ما أعتبره هو غير ذلك. البليدة: سميرة بلعمري: [email protected]