أثار استناد ممثل الادعاء العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، على آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة، وعدم استعمال اللغة العربية في المرافعات والتصريحات جدلا في جلسات المحاكمة المستمرة في قضية الخليفة، وسبق أن دعت القاضية رئيسة المحكمة، الشهود والمتهمين والمحاميين إلى الحديث باللغة العربية، بل والدارجة، لكنها فشلت في إقناع بعضهم بذلك واضطرت في العديد من الحالات إلى طرح أسئلتها بالفرنسية لتتمكن من إفهام المستجوب الذي يقف أمامها. معترفا بجهله اللغة العربية التي لم تعد لها محاكمة الخليفة الاعتبار، بل كشفت عن مكانتها في مجتمع غلبت عليه اللغة الفرنسية التي لا يجيدها الكثير جيدا، ومع ذلك يتشبثون بالحديث بها وكان البعض يتهرب من ملاحظات القاضية بالاعتذار لعدم تمكنه من الكلام حتى بلغة الشارع المسموحة في قاعة الجلسات، وأيدها في ذلك ممثل الادعاء العام الذي سأل شقيقة وزير سابق أرهقته بعدم فهم أسئلته: كيف تتحدثين للناس في الشارع والسوق؟ حديثيني بهذه اللغة. وكان ذلك محاولة من البعض، للتهرب من الأسئلة وربح الوقت وأيضا لإثباث أنهم متحضرون، منهم أحد المتهمين غير الموقوفين الذي خرق "تعليمات " القاضية بالحديث بالدارجة، لكن فرنسيته كانت سيئة وارتكب أخطاء فادحة.. وتدخل منصف بادسي مصفي بنك الخليفة بالغة الفرنسية التي يتقنها جيدا ولم يتحدث بالعربية مطلقا. ولم يلتزم بعض أعضاء هيئة الدفاع من جهتهم، بالمرافعة أو السؤال باللغة العربية، وفاجأ الأستاذ قسنطيني الذي يتقن العربية، الحضور بالمرافعة بالفرنسية، رغم أنه التزم باحترام تعليمات القاضية وكان يثني عليها طيلة المرافعة، إلا أنه فعل ذلك باللغة الفرنسية، ولم يكن وحده من تجاوز اللغة الفرنسية، حيث رافع أيضا الأستاذ مزيان دفاع مصفي بنك الخليفة، أيضا بالفرنسية.. وكذلك محامون من أعضاء هيئة الدفاع، ليتحول النقاش من استعمال اللغة العربية التي لم تحضر بقوة في جلسات المحاكمة إلى استعمال الدين، بعد أن استند ممثل الادعاء العام إلى آيات من القرآن الكريم تحث على الأمانة والصدق، وكانت المرافعة مؤثرة نفسيا على الحضور الذين أبكتهم فعلا، وإذا كان ممثل النيابة قد لجأ إلى أقوى سند و "دليل مادي " لا يمكن الطعن فيه اعتمد على ذلك لإدراكه تأثير ذلك على المشاعر والضمائر، إلا أنه واجه انتقادات من بعض المحاميين الذين وظفوا هذا "الخطأ " لإسقاط مرافعته التي دامت يومين كاملين، مؤكدين على ضرورة إبعاد الدين عن العدالة التي تستمد في الواقع من الشريعة الإسلامية، وتسعى اليوم، هيئة الدفاع لإدراج ذلك ضمن التجاوز لإعطاء نفس جديد للمحاكمة، بعد الصدمة التي أثارتها التماسات النيابة وسط المتهمين وعائلاتهم، من خلال سحب كل الأوراق التي تم استعمالها. نائلة. ب: [email protected]