أكدت دالفين سكورون مديرة مكتب دعم الانتخابات والديمقراطية في الاتحاد الاوروبي أن بعثة الملاحظين الاوروبيين التي ستراقب سير الانتخابات التشريعية في الجزائر "ليست مخولة بمهمة إقرار أو عدم إقرار نتائج الاقتراع". وأشارت المتحدثة خلال لقاء مع عدد من أعضاء المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، الذين فضلوا جعل اللقاء مفتوحا "أننا مدعوون لإجراء تحليل حول المسار الانتخابي في مجمله، مفندة أن يكون بأي شكل من الأشكال بإقرار أو عدم إقرار نتائج الاقتراع الذي هو من صميم سيادة البلد المضيف". موضحة أن البعثة الأوروبية المتواجدة بالجزائر منذ الثلاثاء الماضي ستقيم بالجزائر حتى تحصل من الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني على معلومات يتم على أساسها تقديم توصيات إلى المفوضية السامية للاتحاد الأوروبي التي ستتخذ من هذه التقارير قاعدة للفصل في قرار إرسال أو عدم إرسال بعثة ملاحظين أوروبيين في شهر مارس المقبل. وأضافت ممثلة الاتحاد الأوروبي "سنلتقي خلال مهمتنا بأكبر عدد ممكن من المحاورين سيما السلطات الجزائرية والمؤسسات والأحزاب السياسية والمجتمع المدني وممثلي وسائل الاعلام". كما أبرزت أن بعثات الممثلين "ستكون مستقلة يرأسها برلمانيون يقومون بتقييم وتحليل المسار على المدى الطويل"، مضيفة أن هذا التحليل لن يركز على يوم الاقتراع وإنما على جميع الجوانب أي الحملات الانتخابية وإيداع الترشيحات ووسائل الإعلام وكذا النزاعات الانتخابية"، مشيرة إلى أن مهمتهم الرقابية ستتوج في الأخير بتصريح علني بعد 48 ساعة من عملية الاقتراع، على أن يتبع هذا التقرير بتقرير نهائي سينشر في ظرف شهر إلى شهرين بعد الاقتراع والذي سيتضمن توصيات وتحاليل مفصلة للوضعية.