بقلم: خضير بوقايلة: kbougaila@gmail.com كنت أتمنّى أن يطلع علينا العام الجديد والجزائر تلبس دستورا جديدا وفق ما يتمناه صاحب الفخامة، لكن العام أطلّ علينا وانقضى منه شهران ونصف ولا أمل يلوح في الأفق بقرب ولادة هذا العملاق المفترض أن يقود البلد نحو مزيد من الازدهار والرقي ويدخله عالم العمالقة. لا أدري إن كان الانتظار سيطول أكثر، أم أنّ علينا الحلم مقبور وعلينا أن نزوره في مقبرة التوازنات الداخلية؟! أسوق هذا الكلام بعد أن صار موعد الانتخابات البرلمانية قاب قوسين أو أدنى وأنا الذي كنت أطالب أن لا يتضمّن التعديل الدستوري المرتقب أيّ كلام لا عن الأحزاب ولا عن المجالس المنتخبة ولا غير المنتخبة، فقط صلاحيات واسعة لصاحب الفخامة، أن يكون هو الكلّ في الكلّ مثلما يريد لنفسه ومثلما نريده نحن له. لكن، بما أنّ الوعد طال والانتخابات على الأبواب والاستعدادات على أشدّها، أودّ أن أرفع اقتراحا إلى المعنيِّين بالأمر يتضمّن دعوة أو لنقل التماسا بعدم إجراء هذه الانتخابات لا في 17 ماي ولا في آخر العام ولا حتى بعد عشر سنوات. قد يقول قائل إن هذا كلام غير معقول والعمل به مخالف للدستور، فأقول إنّ التجربة علّمتنا أن لا نخاف على الدستور من الانتهاكات لأنّ هناك حرّاسا يحمونه من كل مكروه ولهم قدرة خارقة على تخريج كل الفتاوى الضرورية. هذا إذا افترضنا أنّ في الاقتراح انتهاكا للدستور وأنّ هناك أطرافا يهمّها أمر هذه الانتهاكات. فقد رأينا قبل سنوات كيف أن الحكومة الموقّرة قررت حل مجالس منتخبة في منطقة القبائل بالاتفاق مع حركة لا تحمل أية صفة قانونية ولم تقم القيامة! ثمّ إنني على كل حال لم أطالب بوقف العمل بهذه المجالس، بل كل ما أدعو إليه هو إلغاء الانتخابات ونتحوّل إلى تجربة أخرى لعلها تكون نموذجا لكثير من الدول الديمقراطية. فلندع المجالس كما هي (في انتظار الدستور الجديد طبعاً)، ولنملأها بأناسٍ جديرين بتلك المناصب. ومادُمنا على موعد مع الانتخابات التشريعية أو البرلمانية أو النّيابية (كلها تسميات صالحة) فلنتّبع الطريقة التالية.. أن نختار مجموعة من الأشخاص بقدر عدد المقاعد المحجوزة للمجلس الشعبي الوطني ثم نقسّمهم على عدد معيّن من الأحزاب، على أن تكون الأغلبية (هذه المرة) لحزب جبهة التحرير الوطني، والأفضل أن تكون أغلبية (زايدة شويه) ثم نقسم ما تبقى من المقاعد على كذا حزب، وليكن التجمع الوطني الديمقراطي الحزب الثاني يليه ثالث الثلاثة في التحالف الرئاسي حزب حركة مجتمع السلم. وبما أن هناك أحزابا أخرى تريد هي الأخرى أن تكون لها تمثيليات في هذه الغرفة البرلمانية الهامة والاستراتيجية فلا بأس أن توزَّع على كل منها حصّة من المقاعد على أن لا تتجاوز ثمانية مقاعد ولا تقل عن مقعد واحد! هُناك فعلاً إشكالية تتمثّل في أنّ عدد الراغبين في خدمة وطنهم من خلال هذه المؤسسة الإستراتيجية كبيرٌ، وكلهم ناس ملاح ويستاهلو المنصب الذي يحلمون به، ولولا أن قاعة المجلس لا تتسع إلا لعدد معين لاقترحت أن يُحقّق حلم كل واحد منهم، لأنهم فعلا أناس وطنيون والوطن في حاجة ماسة إليهم. لكن أعتقد أنّ هناك حلاًّ آخر (ولا تفكّروا في انتهاك الدستور) هو أن يرتّب الطامحون إلى كرسي البرلمان وفق الأولويات، الأقربون فالأقربون، الأوائل هم من تعوّدوا على شغل المنصب، يليهم المتحمسون كثيرا للحصول على المنصب ويكون ترتيبهم وفق جدول نشاطاتهم وكثرة اتصالهم وتقرّبهم من الجهات المعنية بتحديد القائمة النهائية لنوّاب الشعب. وإذا تبيّن أنّ الاختيار بين الأحبة صعبٌ فلا بأس أن نقلّص من الفترة النيابية من خمس إلى ثلاث سنوات مثلاً، وهي مدّة كافية للواحد لكي يتدرّب على خدمة المصالح العليا لشعبه ووطنه. وهكذا يتم التداول وينال كل ذي حقّ حقه. وأنا هنا ضامنٌ أن بقية الشعب لن تشعر بأيّ تغيير، لأن جميع المرضيّ عنهم سيكونون من نفس المستوى ولن تطرأ على أشغال ودورات البرلمان أية اضطرابات ولا تذبذبات، كل شيء سيكون على ما يرام والأشغال ستكون مثلما تعوّدنا عليها في كل السنوات الماضية، لا فوضى ولا إصرار على تعطيل عمل الحكومة ولا إخلال بالنظام العام. كل مشاريع القوانين الحكومية سيُصادق عليها بالإجماع ولن يكون هناك من يعترض على العمل الحكومي بل سيكون الجميع سنداً لبعض، تماماً كما كنا نشاهد في السابق. مصالح الحكومة مصانة ومصالح الشعب على الراس والعين ومصالح النواب كذلك. لا أحد يغضب ولا أحد يتضايق من أحد والكلّ عسل في سمن. لماذا إذن تريدون أن تزعجوا الشعب في هدوئه بانتخابات أخرى؟ فلنترك الشعب ساكنا هادئا لطيفا ولنجنّبه أذية الحملات الانتخابية والجري وراء بطاقة الناخب وتغيير مواعيده ليكون في قريته يوم أداء الواجب الوطني. تخيّلوا انتقالا سلساً وهادئا من عهدة على عهدة أخرى، لا أعتقد أن أحداً سيحتج أو يطالب بممارسة حقّه الدستوري المكفول. بل حتى لو أن الاختيار وقع على أن يعود كل النواب الحاليين إلى مناصبهم لخمس سنوات أخرى فلا أظنّ أن شعبنا العظيم سيكترث للأمر، ولو حدث هناك احتجاج فسيكون أصلا من الطامحين إلى المنصب وهؤلاء عندما نطمئنهم أنّ دورهم آت سيلتزمون ويعودون إلى بيوتهم في انتظار توجيه الدعوة لهم عندما يحين دورهم. تخيّلوا كم سيربح البلد من أموال إضافية إلى عشرات الملايير من الدولارات المقنطرة في المغارة، وكم من الجهد سيوفّره الشعب والمرشّحون والأحزاب والحكومة والقائمون على أمر البلد على السّواء! أخيرا أعلن المنسّق العام للسنة الثقافية الجزائرية العربية كمال بوشامة استقالته من منصبه بسبب تعرّضه للتهميش وعدم تمكّنه من ممارسة صلاحياته على الوجه الذي يريد. ولم ينس وهو يغادر السفينة التي تحوم حولها الشكوك أن يتوجّه بشكره الجزيل للقيادة السياسية العليا التي اختارته لهذا المنصب. ولا أدري إن كانت هذه القيادة السياسية العليا ستقبل هذه الاستقالة أم أنّها ستطلب من الرجل الغيور على وطنه أن يواصل مهمته على أساس أن لا أحد في البلد لا يشعر بالتهميش ولا أحد يمارس صلاحياته كما حدّدها له الدستور والقوانين الأخرى، وأنا في الحقيقة لا أستبعد أن يعود الوزير الذي صار سفيرا ثم منسّقا إلى منصبه لينهي السنة الثقافية بسلام. والحقّ أنني خفت كثيرا على مستقبل الجزائر عاصمة الثقافة العربية وأنا أقرأ خبر استقالة معالي المنسّق، فالجميع يعرف الدور والجهد الكبير الذي بذله الرجل منذ تعيينه على رأس أعيان التنسيقية وقد رأينا كيف أن نجم الجزائر بدأ يلمع في العالم العربي منذ بداية فعاليات هذا الحدث الاستثنائي الكبير. فقد صار العالم العربي يصبح ويمسي وصورة الجزائر المشرقة لا تفارقه، كل وسائل الإعلام وكل مثقفي العالم العربي مركزون على عاصمتهم الثقافية الجديدة بما تحمله لهم من مفاجآت ووهج. ولا أعتقد أنّ الوقت مناسب لأن يستقيل المنسق ويترك المشروع يتيما، فهذا ليس عملا وطنيا من إنسان غيور على وطنه. فلا تحرمنا معالي المنسق لذة ونكهة العام وعد إلى تنسيقيتك وكن فخراً لوطنك! شاهدت قبل أيام على الفضائية الثالثة ربورتاجا متأخرا عن الجمارك الجزائرية، والحق أنني افتقدت الروبورتاج يوم الإعلان عنه إثر إحدى نشرات الأخبار قبل عشرة أيام أو أكثر، فقد وعدنا مقدم (أو مقدمة) النشرة بمتابعة التحقيق في تلك الليلة، لكنني وباقي مشاهدي التلفزيون الجزائري من خلال الأطباق الطائرة ظللنا مسمّرين طول الليل ولم نشاهد الروبورتاج لأنه كان مخصصا لمشاهدي الأرضية أما أصحاب الفضائيتين فلا حق لهم في مشاهدته (مثل كثير من البرامج) إلا بعد أيام. أطلت الكلام عن الموضوع وأنا في الحقيقة أريد الحديث عن مشهد واحد استرعاني في كل الربورتاج، مجموعة من أعوان الجمارك يطلون من نوافذ إحدى البرارك وهم يحملون منظارات يتطلّعون بها في الأفق، والأمر يتعلق طبعا بفرقة جديدة من فرق مكافحة التهريب. لعل هذه الوسيلة أنجع لكي يؤدي هؤلاء الأعوان مهمتهم على أكمل وجه، لكنني وجدت نفسي أتساءل لماذا لا يرحم المسؤولون هؤلاء الشبان والشابات (كانت معهم امرأة) فيوفّروا لهم مقاعد مريحة وشاشات يتابعون منها ما تنقله لهم كاميرات توضع هنا وهناك في الأماكن التي قد لا تصل إليها المنظارات ويكون عملهم مستمرا ليل نهار، وفي أمان وفعالية. خاصة أننا صرنا أصحاب تجربة ومتعودين على حياة كاميرات المراقبة.
