أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله أن تكلفة الحج لهذه السنة سترتفع ب 25 ألف دينار زيادة على المبلغ المعتاد المقدر ب 321.000 دينار، مبرزا أن هذا الزيادة "ستتكفل خزينة الدولة بدفعها"، غير أن هذا الخبر سيكون بمثابة صدمة بالنسبة للحجاج الذين سيذهبون لأداء الحج خارج البعثة، أي مع باقي الوكالات السياحية، إذ أن كل الوكالات ستعلن بدورها رفع الأسعار. وأوضح غلام الله في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أن الحجاج الذين سيتوجهون هذه السنة إلى البقاع المقدسة "سيدفعون نفس مبلغ تكلفة الحج للسنة الماضية، على أن تتكفل الدولة بدفع الفارق المالي المقدر ب25 ألف دينار".
وأرجع الوزير أسباب ارتفاع تكلفة الحج مقارنة بالسنة المنصرمة إلى "ترتب مصاريف إضافية متعلقة بالنقل إلى جانب ارتفاع أسعار الإيجار بمكة المكرمة". ولدى تطرقه لتحضيرات موسم الحج المقبل أكد غلام الله أن "عملية استئجار العمارات التي سيقيم بها ضيوف الرحمن تمت بالكامل"، مشيرا إلى أن "أقرب إقامة ستكون بعيدة عن الحرم المكي ب1500 متر بسبب أشغال التوسعة التي يعرفها هذا الأخير". وأضاف الوزير أن هذه العمارات المخصصة لإقامة الحجاج الميامين لمدة ما يقارب 20 يوما تتوفر "على جميع شروط النظافة والراحة ضمانا لتقديم أفضل خدمة لهم"، وسيقدر عدد الحجاج على غرار السنة المنصرمة ب36 ألف حاج. أكد وزير الشؤون الدينية أن 40 وكالة سياحية ستتكفل هذه السنة بنقل وخدمة 16 ألف حاج، على أن يتكفل الديوان الوطني للحج والعمرة ب20 ألف حاج، مضيفا أن جميع الوكالات التي أوكلت لها مهمة التكفل بنقل وخدمة الحجاج، استوفت الشروط المفروضة من طرف الوزارة، ومنحت لها مهلة إلى غاية 10 مارس من أجل استكمال الترتيبات الخاصة باستئجار العمارات التي سيقيم بها الحجاج الميامين، في حين أشار الوزير إلى "إقصاء وكالتين سياحيتين هذه السنة بسبب تقصيرهما في أداء مهامهما الموسم المنصرم". وفيما يتعلق بالنقل أكد غلام الله أنه من المنتظر أن "يتم التحصل على جدول رحلات الحجاج شهر جوان أو جويلية المقبلين"، وهو التاريخ الذي وصفه وزير الشؤون الدينية ب"الملائم" حيث "يتيح الوقت الكافي لإخطار الحجاج بتواريخ رحلات ذهابهم وعودتهم من البقاع المقدسة". وعن الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها لموسم الحج هذه السنة، بغية توفير الظروف المناسبة لأداء مناسك الحج قال وزير الشؤون الدينية إن كل عضو ببعثة الحج ستسلم له توجيهات كتابية "تحدد المهام الموكلة إليه والمتعلقة بخدمة ومرافقة الحجاج ضمانا لراحتهم". وأشار غلام الله إلى أن بعثة الحج الجزائرية كانت السنة المنصرمة "محل إعجاب الهيئات الفاعلة بالمملكة العربية السعودية، من حيث التنظيم المحكم وتفاني أعضائها في خدمة الحجاج والحرص على راحتهم"، مؤكدا أن "الأخطاء التي سجلت الموسم المنصرم كانت في الجزائر وليس خارجها". وخلال تطرقه لموضوع جواز السفر البيومتري، أكد أنه لم تطرح هذه الإشكالية وذلك لأن إلزامية استعمال هذا الجواز ستكون "بحلول سنة 2015 كأقصى مدة".