ضاعفت شبكات استنزاف القطع والتحف الأثرية من نشاطاتها خلال السنوات الأخيرة، حيث لجأت هذه العصابات إلى استعمال الانترنت للمتاجرة بها وهو ما يعرف ب"المزادات الإلكترونية"، إذ يطلب تجار الآثار عينات محددة مقابل مبالغ مالية خيالية. وحسب الإحصائيات المقدمة من طرف خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، فقد تمكنت مختلف المجموعات الولائية للدرك على المستوى الوطني من استرجاع المئات من القطع الأثرية الثمينة، وتوقيف العشرات من المتورطين في المساس بالتراث الثقافي، حيت تمكنت خلال شهر جانفي من تفكيك عصابة مختصة في تهريب وبيع الآثار القديمة بولاية تبسة، واسترجاع تمثالين فرعونيين نادرين، إلى جانب شمعدان عليه شعار يهودي، والعشرات من القطع النقدية القديمة أغلبها فينيقية تحمل صورا لملوك وأمراء ما قبل الحقبة الرومانية، وميداليات رسمت عليها صور النبي عيسى عليه السلام والسيدة مريم. كما أجهضت ذات المصالح بالعاصمة، مخططا إجراميا يستهدف الآثار والتحف التاريخية عمدت إلى تنفيذه عصابات جهوية تنشط على مستوى ولايات تيزي وزو، البويرة، البليدة، سطيف، غليزان، تيارت، بمشاركة أطراف داخلية مختصة في التنقيب والحفر قرب الأماكن الأثرية بغية بيعها بأثمان باهظة تصل إلى 90 مليون سنتيم للقطعة الواحدة. كما قام عناصر الدرك الوطني ببوشقوف بتوقيف المعني بالأمر المسمى "ض .ل" 28 سنة كان يحمل كيسا بلاستيكيا وبداخله 3 قناديل رومانية وصحن يعود للحقبة الرومانية، المعني صرح انه قام بجلب القطع الأثرية من ولاية سوق أهراس. من جهتها، أحبطت مصالح الدرك الوطني بمنطقة بوقادير التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية الشلف، عملية تهريب تمثالين يعودان إلى الحضارة الفرعونية ويتعلق الأمر بتمثال "اخناتون" و"رمسيس الثاني"، كان أفراد الشبكة التي تضم أربعة أشخاص يعملون بالتواطؤ مع شبكة دولية مختصة في تهريب وبيع القطع الأثرية النادرة يمتد نشاطها من مصر إلى لندن، وتدخل الجزائر عن طريق المغرب من طرف شبكة مختصة في تهريب الآثار. وللحد من هذه الظاهرة، عكفت قيادة الدرك الوطني على إعداد بنك للمعطيات يحتوي على معلومات فنية وتقنية دقيقة لكل القطع الأثرية التي تتواجد على مستوى أكثر من 500 موقع عبر التراب الوطني، وذلك من اجل حمايتها من السرقة والنهب، كما تزودت القيادة ببرنامج يعمل بنظام الإعلام الجغرافي خاص بالممتلكات الأثرية ويشمل جميع القطع "تعريفها، تاريخها، قيمتها المالية"، هذا الأخير يعمل على الكشف عن بعد بنشر وتوزيع وتزويد المكتب المركزي بالمعلومات المتعلقة بالممتلكات الأثرية عبر التراب الوطني.
