أقدمت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني على غلق مقر المحافظة بولاية عنابة، خوفا من مواجهة تداعيات الفضيحة الأخلاقية التي تورط فيها مسؤولون على مستوى القيادة الولائية للحزب، من بينهم أحد المرشحين الذي احتل المرتبة الخامسة في قائمة الأفلان، في وقت تعالت الأصوات المطالبة بضرورة رحيل بلخادم بسبب ما أسموه بقائمة العار. وتعرضت الملصقات الخاصة بقائمة مرشحي الحزب العتيد بولاية عنابة للتمزيق، في حين كتب على ملصقات أخرى كلمات بذيئة مسيئة للحزب وللمرشحين، كما تعيش القاعدة النضالية للأفلان بالولاية ذاتها حالة من الغليان دفعت بالقيادة إلى غلق مقر المحافظة، خشية تعرض المحافظ لمكروه بسبب تصرفات قد يبديها بعض الغاضبين، بعد ثبوت تورط نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي في الفضيحة، والذي تبوأ المرتبة الخامسة ضمن قائمة المرشحين، في حين تؤكد مصادر أخرى رفضت الكشف عن اسمها ولها علاقة بهذا الملف، بأن التحريات شملت كذلك أسماء أخرى معروفة في الأفلان ولها صيتها بولاية عنابة. ورغم التداعيات السلبية لهذه الفضيحة على الحزب العتيد بسبب تزامنها مع الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية، إلا أن خصوم بلخادم سعوا لاستغلالها لصالحهم، وحملوا الأمين العام المسؤولية الكاملة لحالة التدهور التي أضحى يعيشها الأفلان، وقال في هذا السياق العضو القيادي في الحركة التقويمية محمد صغير قارة بأن "الجبهة هانت، وقد كان من المفروض أن تندد كافة الطبقة السياسية وكذا الإعلام بهذه الفضيحة"، لأنها تمس بشرف الجزائريين، موضحا بأنهم سبق وأن نبهوا للحالة التي آل إليها الحزب بسبب إبعاد المناضلين الفعليين، متوقعا أن تخدم هذه الفضيحة خصوم الأمين العام عبد العزيز بلخادم الذي عجز حسبه عن ملء القاعات أثناء الحملة عكس ما نجحت في تحقيقه الحركة التقويمية. وقال سي عفيف عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني بأن ما يحدث للحزب هو نتيجة اختيار بلخادم "وأنا أدعوه للانسحاب"، مذكرا بما كان يقوله دائما الأمين العام "أنا أتحمل المسؤولية شخصيا"، قائلا: "لقد أساء بلخادم للجبهة، ونحن نطالب بانسحابه من الحزب"، مؤكدا بأن حالة الغضب والغليان انتشرت وشملت ولايات عدة من بينها الجلفة، التي ملأت شوارعها وأحياؤها كتابات مسيئة لقوائم الأفلان، من بينها "قائمة الشكارة والأميين"، وهي نفس الظاهرة التي تشهدها ولايات عدة منها البليدة والمسيلة. وقال سي عفيف بأن قائمة عنابة وصفت بالعار، وهو ما تأكد حسبه بالفعل عقب ثبوت تورط المرشح الذي جاء في الترتيب الخامس، وهي تدل أيضا على أن "الشكارة" كانت هي المعيار الأساسي في قبول المرشحين بدل المقاييس الموضوعية، كاشفا بأن شخصيات وعدها بلخادم بترشيحها في الانتخابات ثم أخلف وعده، ستخرج للعلن وتكشف أمورا كثيرة. وتحاشى المكلف بالإعلام بالحزب العتيد عيسى قاسا التعليق على الفضيحة الأخلاقية التي ذهبت ضحيتها فتيات قاصرات، مكتفيا بالقول بأن القضية لدى العدالة، وأن القرار النهائي يعود لها، وبأنه إذا ثبت تورط مرشح الحزب فإن اسمه سيسقط تلقائيا من القائمة وفق ما ينص عليه قانون الانتخابات، رافضا تحميل الحزب مسؤوليات التجاوزات الفردية التي يرتكبها البعض.
