أجرى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، تعديلا حكوميا مس أربعة حقائب وزارية هي السياحة والصناعة التقليدية، التجارة، الشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، فيما احتفظ بالوزير الأول أحمد أويحيى في منصبه. وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، أنه "طبقا لأحكام المادة 93 من الدستور وبعد استشارة الوزير الأول قرر فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، هذا اليوم إجراء تعديلا في الحكومة". وعيّن رئيس الجمهورية، بموجب ذلك كل من عبد القادر بن مسعود وزيرا للسياحة خلفا لحسان مرموري، والسعيد جلاب وزيرا للتجارة خلفا لمحمد بن مرادي، ومحمد حطاب وزيرا للشباب والرياضة خلفا للهادي ولد علي، ومحجوب بدة وزيرا للعلاقات مع البرلمان، خلفا للطاهر خاوة. وذكر البيان ان الوزراء الذين أنهيت مهامهم قد تم استدعاؤهم إلى مهام أخرى دون الكشف عنها. وسيتولى مهام وزارة التجارة، سعيد جلاب، الذي كان يشغل منصب المدير العام للتجارة الخارجية بالوزارة نفسها، بينما تم تعيين والي ولاية تيسمسيلت، عبد القادر بن مسعود وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية، خلفا لحسان مرموري، بعد أن ظل منصب وزير السياحة شاغرا منذ 28 ماي من نفس السنة، غداة تنحية مسعود بن عقون الذي تم تعيينه وزيرا للقطاع لفترة لم تتجاوز يومين. وتم تعيين والي ولاية بجاية، محمد حطاب، وزيرا للشباب والرياضة خلفا للهادي ولد علي الذي كان يشغل منصب مدير الثقافة لولاية تيزي وزو قبل "استوزاره". وتعد عودة النائب الأفلاني، محجوب بدة، إلى الطاقم الحكومي، مفاجأة التعديل الحكومي الجديد، وهو الذي سبق له أن تولى حقيبة الصناعة والمناجم في التعديل الحكومي ل25 ماي 2017 الذي أطاح بحكومة عبد المالك سلال، قبل أن تتم إقالته في التعديل الموالي الذي ذهب بالوزير الأول عبد المجيد تبون في أوت 2017، بسبب "قرارات جريئة" عليها داخل دائرته الوزارية، آنذاك، ليعود مجددا إلى الحكومة من بوابة وزارة العلاقات مع البرلمان. وجاء التعديل الحكومي الجديد، مخالفا لتوقعات العديد من السياسيين والمحليين، الذين كانوا يرون أن أيام الوزير الأول، أحمد أويحيى، معدودة على رأس الحكومة وان مسألة تنحيته من منصبه مسألة وقت فقط، بسبب ما وصفوه ضعف وارتباك في أداء الجهاز الحكومي.
