من المرتقب أن يجري رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تعديلا حكوميا جزئيا سيشمل عددا من الوزارات قريبا وذلك لإعطاء ديناميكية ونفس جديد على القطاعات المعنية بالتغييرات، مثلما أوردته مصادر متطابقة. وقالت مصادر أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة سيفرج خلال الساعات القادمة عن تعديل حكومي جزئي، ويتعلق الامر بتعديل جزئي وليس تغيير حكومي، حيث سيواصل أحمد أويحيى مهامه على رأس الحكومة بصفته وزيرا أولا، خلافا للتكهنات التي انتشرت مؤخرا حول تعيين وزير أول جديد وحكومة جديدة. وفي السياق، أكد موقع البلاد. نت ، نقلا عن مصدر رسمي لم يسمه، أنّ هذا التعديل الحكومي الجزئي سيمس أربعة إلى ست حقائب وزارية، مشيرا إلى إمكانية عودة وزراء من حكومة الوزير الأول السابق، عبد المجيد تبون، لشغل مناصب وزارية إثر التعديل الحكومي الجديد. كما من المرتقب أن يتم تعيين ولاة في مناصب وزارية اثر هذا التعديل الحكومي المرتقب. وأشارت ذات المصادر إلى أن حركة في سلك الولاة ستعقب هذا التعديل الحكومي وتشمل ولايات كبرى، وسيتم إنهاء مهام العديد من ولاة الجمهورية وتعيين ولاة جدد وتحويل ولاة آخرين. وتعيش العديد من الوزارات خلال الأيام الأخيرة حالة ترقب على إثر رواج أحاديث في الكواليس، عن احتمال امتداد التغييرات التي شهدتها بعض الأسلاك الأمنية على الشرطة والدرك، لتشمل بعض الوزراء في سياق تعديل حكومي جزئي. للإشارة، فقد جرى آخر تعديل حكومي للرئيس بوتفليقة بتاريخ 4 افريل الماضي، اين اعلنت رئاسة الجمهورية ان الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، أجرى تعديلا وزاريًا في حكومة أحمد اويحيى، شمل وزارات الشباب والرياضة، التجارة، والسياحة وكذلك العلاقات مع البرلمان. وجاء في بيان للرئاسة، انه تم تعيين محمد حطاب والي بجاية وزيرا للشباب والرياضة خلفا للهادي ولد علي، كما تم تعيين مدير التجارة الخارجية السعيد جلاب رابع وزير للتجارة في اقل من سنتين، خلفا لمحمد بن مرادي، كما عيّن والي ولاية تيسمسيلت، عبد القادر بن مسعود وزيرا للسياحة خلفا لحسن مرموري. وفي وزارة العلاقات مع البرلمان، عين الرئيس بوتفليقة وزير الصناعة السابق محجوب بدة، خلفا للطاهر خاوة.