تنظر محكمة سيدي امحمد بالعاصمة بتاريخ 19 جوان المقبل في ملف إساءة استغلال الوظيفة، والذي تورط فيه رئيس بلدية باب الوادي الحالي، وتتعلق القضية بسوء تسيير 1040 قفة رمضان كانت موجهة لفقراء ومعوزين. وحسب مصدر مطلع أفاد "الشروق"، فإنّ ملابسات القضية ما إن انفجرت حتى قرر الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لباب الوادي الإشراف شخصيا على توزيع القفة تفاديا للتلاعب فيها وحرمان المحتاجين الحقيقيين منها. كما أصدر الوالي قرارا بحرمان المتهم من جميع صلاحياته، على غرار اتخاذ القرارات. وأفاد نفس المصدر أنه قبل أسبوع من حلول شهر الصيام نجحت الدائرة الإدارية لباب الوادي في توزيع 1040 قفة رمضان على العائلات الفقيرة. جدير بالذكر أن المير الحالي متهم كذلك رفقة شقيقه ورئيس مصلحة الموظفين وكذا الكاتب العام في قضية تحويل أموال عمومية لشخص ليس له الحق فيها والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، وذلك في الفترة التي كان فيها نائب رئيس البلدية. على إثرها أصدر الوالي زوخ قرارا بمنعه من توقيع أو المصادقة على الصفقات، كما كشفت التحقيقات أن أعضاء منتخبين كشفوا أن المير منح أجرة لشقيقه على أنه عامل بالبلدية.