أفرجت الحكومة عن تفاصيل الزيادات السنوية التي تصب في حسابات المتقاعدين بداية من 22 جوان الجاري، التي تتراوح من 0.5 إلى 5 بالمائة، وتُحتسب هذه الزيادات وفقا لرزنامة الأجور التي تقدر ب 20 ألف دينار أو أقل وتصل 80 ألف دينار كأقصى حد. وصدر في العدد من الجريدة الرسمية، قرار وقعه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه، وريوعه. ونصت المادة الأولى من القرار الوزاري على "رفع قيمة معاشات تقاعد الضمان الاجتماعي ومنحه، المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 الموافق ل 2 يوليو سنة 1983". وحددت الزيادات في معاشات المتقاعدين والمنح ب 5 بالمائة بالنسبة للذين تقل أجورهم عن 20.000 دج، و2.5 بالمائة بالنسبة للمعاشات والمنح التي يساوي مبلغها 20.000 دج ويقل عن 40.000 دج. في حين حددت نسبة 1.5 بالمائة بالنسبة للمعاشات التي يساوي مبلغها 40.000 دج ويقل 60.000 دج، أما الذين يتقاضون أجور تساوي 60.000 دج ويقل عن 80.000 دج فتقدر نسبة الزيادة المطبقة عليهم 1 بالمائة. وتبلغ نسبة الزيادات بالنسبة للمعاشات والمنح التي يساوي أو يفوق مبلغها 80.000 دج. وتحدد معاملات التحيين المطبقة على الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات الجديدة المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 83-12 الموافق ل2 يوليو سنة 1983 والمذكورة أعلاه، حسب السنة المرجعية، طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. وتطبق النسب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش ومنحة التقاعد الناتج عن حقوق الاشتراك، في حين ترفع قيمة ريوع حوادث العمل أو الأمراض المهنية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى. وكشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، في تصريحات سابقة أن الرئيس بوتفليقة قرر إعادة تقييم نسبة الزيادة السنوية في معاشات المتقاعدين رغم الأزمة المالية التي تشهدها الجزائر. وقال زمالي، إن هذه العملية ستكلف الدولة 22 مليار دينار وسيستفيد منها بشكل أفضل أصحاب المنح الصغيرة، مشيرا إلى أن التقاعد النسبي تسبب في عجز ب 80 بالمائة في صندوق التقاعد . وقدر وزير العمل العجز في صناديق الضمان الاجتماعي ب 560 مليار دينار، برره بالأعباء المالية الثقيلة وعددا من التجاوزات ومخالفة الإجراءات في التصريح بالعمال وتعويض الأدوية ونفقات المستشفيات. ويحصي الصندوق الوطني للتقاعد مليون متقاعد متوسط أعمارهم لا يتجاوز 53 سنة، استفادوا من إجراءات التقاعد المسبق، ما يشكل عبئا ماليا على الضمان الاجتماعي، بحسب مسؤولين في الصندوق.
