لايمكن لأحد أن ينكر اليوم أن شبكة الإنترنت قد غيرت من سلوك وحياة الأفراد والجماعات وعلى أكثر من صعيد بإعتبارأن هذا الفضاء المتعدد الخدمات مصدرا للمعلومات بدون منازع ، بينما يبقى الجانب النوعي الذى يشكل العقبة الحقيقية هو التحدي الذي يواجهه اليوم مشروع الجزائر الالكترونية وماينجم عنه من جدل حول نوعية الخدمات المقدمة للمواطن الذي سيصبح في يوم ما إلكترونيا . لا تزال معظم المواقع الإلكترونية الرسمية والحكومية والحزبية والتربوية،بعيدة عن أداء الوظيفة الأساسية المنوطة بها، حيث تحول هذه المواقع التي يفترض أن تكون همزة وصل بين المواطن والهيئة المعنية "صاحبة الموقع " حيث تجدها فاقدة لارشيف المعلومات وإما تحديثها قديم حيث يجد طالب المعلومة بإختلاف طبعه المهني او الاجتماعي صعوبة كبيرة في الحصول على المعلومة أو يتعذر الدخول الى الموقع بحجة الصيانة أو بالعبارة المألوفة عند عامة الناس" أوناستونس"وتختلف صيغة التبرير عند كل هيئة بإختلاف طبعها وشكلها والمعلومة المراد تقديمها. يحدث هذا في الوقت الحالي موزاة مع تعليق إمتحانات شهادتي التعليم المتوسط والثانوي "البكالوريا" حيث يكثر الطلب على تشغيل الموقع الخاص بالامتحانات والمسابقات "onec"الذي من المفروض تقديم خدماته المعلوماتية للطلبة الناجحين في شهادة البكالوريا والتعليم المتوسط اين يجد الكثيرون منهم صعوبة في ايجاد ضالته من خلال الموقع الذي يوجد في بعض الاوقات خارج الشبكة العنكبوتية اين يتعذر للطالب معرفة نتيجته وإن تم تحميل الموقع فقد يضيع مستخدمه وقت زمني كبير قد يأثر على جيب المستخدم اذا كانت عملية التحميل بإحدى مقاهي الانترنيت ،وهو ما ارجعه البعض من التقنيين الى ازدحام في التحميل بحجة ان الالاف من الطلبة يباشرون التحميل في نفس الوقت . وإذا كان إستحداث مواقع إلكترونية خدماتية خاصة يشكل أداة لتوفير المعلومة للمستخدم وخلق فضاء من التواصل والتفاعل، فإن بعض الهيئات بما فيها التربوية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ترفض استقبال ملفات الطلبة عبر الأنترنت على غرار بعض الكليات والمعاهد، وهو ما يتنافى مع مبدأ تمكين المستخدم من التحكم في وسائل الاتصال الحديثة، ويعكس عدم القدرة على التحكم في وسائل الاتصال الحديثة والتأقلم معها، وهو ما يجعل مشروع ربط الجامعات عبر الأنترنت صعب التجسيد على أرض الواقع ،الامر الذي ينعكس على أحد المشاريع التي أدمجت في المشروع الأم المسمى "الجزائر الالكترونية " والخاص بالمدرسة الرقمية والمواطن الالكتروني وهو ماإعتبره الخبراء في قضية العقلية في الحاجة الى التحديث وهو مادعمه مبارك بوكعبة مدير عام شركة فوراكس تكنولوجي في تصريح ل"الشروق أون لاين "حيث اكد بأنه لاي توجد الحاجة لدى اغلب الهيئات في تحديث مواقعها وقد يجتاز الامر الى المورد المالي الذي يعتبر لدى الاكثرية الإشكال رقم واحد في التمكين من إستمرار المواقع في الخدمة من عدمها بالاضافة يضيف بوكعبة الى ضعف المراقبة بالنسبة للمواقع الحكومية الخدماتية كموقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالاضافة الى موقع الجريدة الرسمية الغير معرض لتحديث الآني مقارنة مع دورهم الكبير في إلزامية تجديد المعلومة وتحيينها،كما أعاب المتحدث على أكثرية الهيئات الحكومية والرسمية زيادة الى الحزبية والتربوية بحكم اعتمادها على التحميل القديم غير معرض لتجديد حيث يعكس على دورهم الخدماتي بالنسبة للمستخدم خاصة مع دخول الجزائر المرحلة الفعلية لمشروع الجزائر الالكترونية الذي أسال الحبر الكثير،مضيفا الى ان اغلب المواقع الالكترونية لعديد من الهيئات بما فيها الشركات الوطنية والخواص والمهتمين بالمعلوماتية داخل الوطن لم تستجيب لنداء مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني "السيريست" بخصوص تعريب النطاقات في الجزائر وهو ماجعل اغلبيتهم تفتقر للنطاق الخاص باللغة العربية،كما دعا المسؤول ذاته إلى إنشاء قانون ينظم عمل المواقع الالكترونية في ظل تزايد أعدادها .