أكدت أمس مصادر مقربة من المديرية العامة للأمن الوطني ما أوردته جريدة " الشروق اليومي " في عددها أمس حول الزيادات المقررة في أجور وأعوان الشرطة بداية من شهر ماي القادم ، موازاة لتلقيهم دفعة واحدة تعويضا بأثر رجعي من جانفي الماضي على اعتبار أن الزيادات تم اعتمادها إعتبارا من شهر جانفي الماضي ، هذه الزيادات تعتبر جد معتبرة على خلفية أنها تعادل نسبة 70 بالمائة من مجموع منح وعلاوات أعوان الشرطة على مختلف رواتبهم. وهو الأمر الذي سيمكنهم من تحسين قدرتهم الشرائية ووضعهم المعيشي. وحسب مصادر " الشروق اليومي " فإن هذه الزيادات التي تأتي كزيادات تكميلية عن تلك الزيادات التي أقرها لقاء الثنائية الذي جمع الحكومة مع الإتحاد العام للعمال الجزائريين بحضور ممثلي قطاع الوظيف العمومي شهر جويلية تأتي عرفانا لتلك الجهود المبذولة للنهوض بسلك الأمن الوطني على الجهود التي بذلها للحفاظ على الوضع الأمني واستقراره ،موازاة للاعتراف بتلك الجهود التي بذلها المدير العام للأمن الوطني علي تونسي شخصيا لتوفير المناخ المناسب لعون الأمن ليمارس مهامه في ظروف اجتماعية ومهنية ملائمة ، ناهيك عن تلك الجهود التي بذلتها المديرية العامة للأمن في سياق عملية تطهير القطاع ضمانا لنجاعته ودفعا لفاعليته وتحسين أدائه في المرحلة اللاحقة. وكانت " الشروق اليومي " قد أفادت نقلا عن مصادر من المديرية العامة للموارد البشرية لسلك الأمن الوطني أن هذه الأخيرة تلقت أوامر المديرية بواسطة " تيلغراف " أكد ضرورة اعتماد الزيادات في أجور شهر أفريل الجاري ، فيما أشار المصدر أن هذه الزيادات التي تمثل نسبة 70 بالمائة من قيمة مجموع العلاوات والمنح التي يتضمنها كشف راتب كل عون والتي تعكس مجموعة من المؤشرات والعناصر التي تدخل في سلم الأجر أولها رتبة المعني في سلك الأمن ، والأقدمية أو ما يعرف بسنوات الخبرة بالإضافة الى مجموع المنح كمنحة الإطعام والنقل ومنحة التوثيق وغيرها من المنح والعلاوات. وأكدت مصادرنا بإن الزيادات فعلا لن تشمل الأجر الأساسي للعون ،وإنما تعادل 70 بالمائة من المنح والعلاوات الإجمالية ، وهي قيمة جد محترمة على اعتبار أن قيمة هذه المنح والعلاوات تمثل في حدود 60 بالمائة من الأجر الكلي أو الإجمالي لعون الأمن والباقي الذي يمثل 40 بالمائة هو الأجر الأساسي ،وتمثل نسبة ال 60 بالمائة في متوسط أجر عون ما بين حدود 12 ألف دينار الى 15 ألف وهو ما يعني أن نسبة الزيادات قد تكون عند حدود 5 ألاف دينار كحد أدنى عند بعض الأعوان في وقت تتجاوز فيه هذه القيمة لدى أصحاب الرواتب السامية وهي خطوة في مسار تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لأعوان الشرطة والتي ستصب حتما في سياق الحفاظ على الأمن العام واستقراره . سميرة بلعمري: [email protected]
