أعلن الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد اليوم الثلاثاء بالجزائر أن الأجور غير المدفوعة لعشرين ألف (20.000) عامل سيتم دفعها قبل 10 ماي الجاري. صرح زعيم العمال على هامش مراسم الاحتفال بالعيد العالمي للعمال بدار الشعب قائلا "لقد تم التوصل إلى حل وسط مع الحكومة من أجل دفع أجور العشرين ألف عامل قبل العاشر من شهر ماي الجاري", وكان الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين قد صرح خلال شهر جانفي الفارط أن التكفل بالأجور غير المدفوعة قد انطلق شهر أكتوبر 2005 مشيرا إلى أن 465 مؤسسة كانت معنية بعدم دفع أجور عمالها بتاريخ 30 سبتمبر 2006, كما كان قد أكد على هامش إنشاء الفدرالية الوطنية لعمال البنوك والتأمينات شهر فيفري الماضي أن عدد العمال المعنيين بهذا الوضع قد انخفض من 60 إلى 20 ألف عامل. وأوضح المسؤول الأول عن المركزية النقابية أن اللقاء الذي جمعه مؤخرا برئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم قد "أفضى إلى اتفاق آخر بشأن مراجعة شبكة أجور الموظفين والقوانين الأساسية الخاصة", وقال أنه "سيعاد النظر في شبكة أجور الوظيف العمومي الذي يشغل مليون ونصف مليون موظف وكذا القوانين الأساسية الخاصة" قبل أن يؤكد أن هذه المراجعة "ستسمح برفع الأجور مرة أخرى", ولدى تطرقه إلى اتفاقيات الفروع ألح الأمين العامل للاتحاد العام للعمال الجزائريين على ضرورة "استكمال العملية ميدانيا" في انتظار "تطبيقها على مستوى المؤسسات". وعلى صعيد آخر دعا سيدي السعيد كافة العمال إلى "المشاركة بكثافة في تشريعيات 17 ماي القادم" ذلك أن - كما قال- "الانتخابات تضمن لكم الديمقراطية وتمكنكم من توطيد مسار المصالحة الوطنية الذي لا مناص منه من أجل استقرار البلاد". تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد وصف في رسالة إلى العمال بمناسبة الاحتفال بعيد العمال ب "الموعد الهام لممارسة الديمقراطية" الانتخابات التشريعية المقبلة التي سيتجدد بمقتضاها المجلس الشعبي الوطني, وأكد أن "شعبنا مدعو يوم 17 مايو 2007 إلى القيام بتجديد المجلس الشعبي الوطني في كنف الحرية والتعددية السياسية وهو موعد هام لممارسة الديمقراطية". وأج/ الشروق