انتقدت مصادر خبيرة في قضايا الطاقة الوضعية التي تتخبط فيها الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز"سونلغاز"، وأرجعت أسباب الانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى سوء التسيير وليس لضعف الطاقة الإنتاجية التي تفوق برأيها إجمالي الطاقة المستهلكة حاليا على المستوى الوطني. كذبت مصادر في شركة الكهرباء والغاز "سونلغاز" في لقاء مع "الشروق أون لاين"تصريحات مسؤولي الشركة بأن" سبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء على مدن ومناطق جزائرية بأكملها يعود إلى ضعف طاقة الإنتاج التي لا تلبي كمية الاستهلاك حين تبلغ الذروة في فصل الصيف"، وقالت المصادر التي رفضت ذكرها لورود أسمائها في قضايا تبليغ بحالات سوء التسيير بالشركة أن " إجمالي استهلاك الجزائر للطاقة حاليا يقدر ب 9000 ميغا واط، بينما الطاقة الإنتاجية الوطنية تصل إلى 12000 ميغا واط مع تشغيل محطة التوليد "بترقة" بولاية عين تيموشنت. وأوضحت مصادر "الشروق أون لاين" أنه " في الوقت الذي تقوم "سونلغاز" بقطع الكهرباء على مناطق بأكملها على غرار ما حصل قبل أيام بولاية بسكرة وأدى إلى احتجاجات بالمنطقة، توجد محطات توليد غير مشغلة رغم أنها في حالات جيدة مثل محطة التوليد بالأربعاء بالجزائر العاصمة التي لم تشغل منذ مدة". وأوردت مصادرنا بيانات رسمية لشركة "سونالغاز" تبين أن الاستهلاك الوطني للطاقة الكهربائية لم يتجاوز نسبة ال 75 بالمائة من الطاقة الكهربائية المنتجة منذ سنة 2005 إلى اليوم، وتساءلت لماذا الشعب الجزائري يعاني شبح الانقطاعات، مرجعة السبب إلى سوء التوزيع، وتدخل عوامل أخرى مرتبطة بإضعاف الإنتاج الجزائري للطاقة الكهربائية وتشجيع المستثمر الأجنبي على حساب الاقتصاد الوطني". ووفقا للمصادر ذاتها فإن تبليغا بقضايا فساد في "شركة كهرباء حجرة النص" المنجزة بموجب شراكة بين شركتي "سوناطراك" و"سونالغاز" الجزائريتين من جهة والمتعامل الكندي "أس أن سي لافالين" و "مبادلة" الإماراتية من جهة أخرى، قد أخذ طريقه إلى المصالح المختصة، في انتظار تفاعل وزارة القطاع والجهات الوصية مع "الوضع الكارثي" لسونالغاز. وتكاد انقطاعات الكهرباء تتحول إلى معضلة حقيقية، حيث في كل مرة يؤكد الرئيس المدير العام لشركة"سونلغاز" عدم اللجوء إلى قطع الكهرباء عن العائلات الجزائرية، إلا أن الإشكالية ظلت قائمة منذ سنوات، لدرجة أنها أصبحت مثار شكوك حول نوايا إدارة "سونلغاز" التي تتهمها أطراف باللجوء لقطع الكهرباء على المواطنين كأسلوب ضغط على الحكومة لضخ مزيد من الدعم، دون أن تنعكس المخصصات المالية المتوالية التي تستفيد منها دوريا بالإيجاب على الاستثمارات الطاقوية.