أوضح الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، نور الدين بوطرفة، أمس أن القضاء النهائي على مشكل انقطاع الكهرباء مرهون برفع الطاقة الإنتاجية ب 1000 ميغا واط، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تتطلب 2 مليار دولار. وأرجع بوطرفة في تصريح إعلامي على هامش حفل التوقيع على اتفاقية التعاون بين جامعة هواري بومدين ومعهد البحوث والدراسات لتطوير الكهرباء والغاز، أسباب الانقطاعات المتكررة للكهرباء المسجلة ببعض ولايات الوطن في الآونة الأخيرة إلى ارتفاع استهلاك الطاقة الكهربائية ب 400 ميغا واط، حيث قال أن سونلغاز تضمن إنتاج 8200 ميغاواط، في حين أن الطلب ارتفع في الأيام الأخيرة إلى 8600 ميغا واط، مقابل 7948 ميغاواط في 2010 وهو ما تسبب في حدوث انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق. وأوضح في هذا السياق، أن المناطق الأكثر تضررا من هذه الانقطاعات هي بريكة بولاية باتنة، ولاية بسكرة، ومنطقة تقرت بورقلة، إضافة إلى ولاية الوادي. وأكد بوطرفة أن ''سونلغاز'' باستطاعتها رفع طاقة إنتاجها من الكهرباء ب 1000 ميغا واط للقضاء نهائيا على مشكل الانقطاعات، وهي الزيادة التي ستضمن التشغيل لمدة 12 ساعة خلال السنة بأكملها، مستبعدا إنشاء محطات كهربائية جديدة، لأن إنجازها، كما قال يأخذ وقتا كبيرا. واستدل بوطرفة على ذلك بمشروع الخط الكهربائي بالجنوب الشرقي الذي أخذت إجراءات إنجازه 4 سنوات. ورأى ذات المسؤول أن القضاء على مشكل انقطاعات الكهرباء مرهون بترشيد الاستهلاك لمدة 12 ساعة خلال السنة بأكملها، أو زيادة الإنتاج ب 1000 ميغا واط، رافضا تحميل المسؤولية لشركة ''سونلغاز''، لأن ليس من مهامها معالجة هذا المشكل الذي هو من مهام لجنة ضبط الكهرباء والغاز، كما قال. من جهة أخرى، وبشأن الاتفاق الموقع بين جامعة هواري بومدين ومعهد البحوث والدراسات لتطوير الكهرباء والغاز، حول تحليل شبكة نقل الكهرباء. أوضح بوطرفة أن الاستنجاد بالخبرة المحلية من شأنه تقليل تكلفة الدراسات الأجنبية، حيث قال أن شراء نظام من الخارج مكلف جدا، إذ يبلغ سعر البرنامج المتوسط 400 ألف أورو، ناهيك عن مصاريف الخبراء والصيانة، والمتابعة، كما أن إجراء دراسة محدودة حول شبكة في منطقة صغيرة تقارب 1 مليون أورو، في حين أن الاعتماد على الخبرة المحلية يخفض هذه المصاريف إلى 5 مليون دينار. تجدر الإشارة إلى أن هذا العقد الذي وقع على وثائقه بالأحرف الأولى كل من مدير مركز البحث و تطوير الكهرباء والغاز فرع مجمع ''سونلغاز'' سعيد قزان ومدير المخبر الجامعي للبحوث الأنظمة الكهربائية الصناعية محمد بودور، يرمي إلى انجاز سلسلة أدوات لحساب سير الشبكة الكهربائية، يتولى إعدادها 20 باحثا من كلا المؤسستين خلال 36 شهرا. ويعد هذا التوقيع مرحلة أولى في تطبيق الاتفاقية الإطار الموقعة عليها في 22 جوان الفارط بين ''سونلغاز'' وجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، والتي تهدف إلى التعاون العلمي والتكنولوجي في مجال الأنشطة التجارية للشركات في مجموعة ''سونلغاز''. وينتظر توقيع عقودا أخرى ''حسب الرئيس المدير العام لمجمع ''سونلغاز'' من أجل تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي في ميدان نشاطات الشركات المهنية لمجمع سونلغاز'' في إطار هذه الاتفاقية الشاملة التي تتعلق أساسا بانجاز أعمال مشتركة وملموسة في مجال الدراسات والبحث والتطوير.
