كشف المكلف بالإعلام في العمادة الوطنية للأطباء "مجلس أخلاقيات الطب" أن اللجنة التأديبية في هيئته تستقبل ما يقارب العشرين شكوى أسبوعيا من مختلف جهات الوطن، بينما تتراوح العقوبات المقترحة ضد الأطباء الذين يثبت خطؤهم بين التوبيخ، الإنذار والتوقيف عن ممارسة مهنة الطب، في وقت تعكف العمادة على تطبيق برنامج سنوي لتكوين الأطباء وتوعيتهم بخطورة مهنتهم. وأضاف "د. قاصب" في تصريح ل "الشروق اليومي" على هامش اليوم الوطني لأخلاقيات الطب المنظم بتيارت يوم الخميس الماضي، أن العمادة ليست نقابة للأطباء ولا تدافع عنهم، بل تلتزم بحماية مهنة الطب وتحافظ على سمعة الطبيب، مؤكدا أن الممارسات المسجلة في كثير من الولايات تحتاج وقفة جادة من العمادة لإصلاح الأمور، مطمئنا على مستقبل المهنة إذا استمر أداء القيادة الحالية والذي تميز بأعمال جبارة في مدة لم تتجاوز 6 أشهر الأولى من عمر العهدة الإنتخابية التي تدوم 4 سنوات. واتهم ذات المتحدث مدعوما برئيس العمادة د. محمد بقات بركاني وزارة الصحة بمخالفة قانون الصحة في ترخيصها التعاقد مع الأطباء الخواص للعمل في القطاع العمومي، وهو ما نتج عنه ظهور ممارسات البزنسة، وبالأخص فيما يتعلق بالعمليات الجراحية، حيث بات المواطن مطالبا بدفع أموال طائلة، رغم أنه يعالج في المستشفى العمومي، وهي الظاهرة التي لا تمنعها أخلاقيات الطب فقط، بل تعتبر تجاوزا للقانون، داعيا ضحايا هذه الممارسات إلى رفع قضايا لدى العدالة مع مراسلة المكتب الوطني للعمادة إذا اعتقدوا أن هناك تواطأ من طرف أعضاء مجلس أخلاقيات الطب في منطقتهم، تعليقا على ما يتهم به بعض الأطباء في تيارت من كونهم يمارسون البزنسة ويختفون بالعضوية في المجلس، وهو ما قال عنه رئيس العمادة إنه موضوع خطير ويحتاج التحقيق للفصل فيه. حسان زيزي