أدانت، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران مؤخرا، بالسجن النافذ لمدة 12 سنة متهمين بجنايات الاستيراد والنقل والتخزين والوضع للبيع مخدرات بطريقة غير شرعية ضمن جماعة إجرامية منظمة، تم إسقاطها عن طريق كمين نصب لها بالاستعانة بعون أمن متسرب. تعود وقائع القضية إلى تاريخ 16-01 -2017، بمدينة البليدة، أين تمكنت مصالح الأمن بالاستعانة بعون متسرب من الضبطية القضائية من تفكيك شبكة خطيرة مختصة في المتاجرة بالمخدرات، وهذا بناء على معلومات وردت إلى مصالح الأمن العسكري حول وجود صفقة جاهزة للمعاملة بين هذه الجماعة ومُهرب مغربي يدعى الحاج معزوز، حيث انتحل العون المذكور صفة الوسيط بين الطرفين، وأوهمهما بربط اتصالات بينها وبين الشخص المغربي، وبأن مهمته التكفل بعملية نقل الشحنة من محل دخولها إلى التراب الوطني على مستوى الشريط الحدودي بمنطقة مغنية إلى المكان المتفق عليه للتسليم بالبليدة، والتي قدر حجمها ب50 كيلوغراما، وتماما في الموعد المتفق عليه، كان ثلاثة من المتهمين، ويتعلق الأمر بكل من المدعو (ب.ي)، (ب.م)، (ت.ع) جاهزين لاستلام البضاعة، لكن بدون إحضارهم المبلغ المقابل لها، والمحدد ب80 مليون سنتيم، على أساس رغبة المتهمين الأول والثاني الدفع بعد التسليم، لكن تم إفهامهما أن طلبهما تم رفضه من طرف صاحب الشحنة، ليلجأ المدعو (ب.ي) لمغادرة المكان، ثم الاتصال بشقيقه المدعو (ب.ف)، طالبا منه جلب المال المتفق عليه من غرفته بمسكنهما العائلي وتسليمه له، قبل أن يعودا أدراجهما إلى الموقع الأول، وهذا كله على متن سيارة المدعو (ت.ع)، من نوع 407، والذي قام بنقلهما إلى كافة المحطات التي قصدها مرافقاه أثناء انعقاد صفقة بيع تلك المخدرات، وفي اللحظة التي جرى فيها تسليم المتهمين مبلغ البضاعة المزعومة للعون المتسرب الذي أوهمهم بأن المخدرات قد تم تحويلها إلى وجهتها المقصودة بولاية النعامة، تمت مداهمتهم من طرف مصالح الأمن، والقبض عليهم متلبسين بعملية التسليم. وخلال التحقيق الأول، اعترف المدعوان (ب.ي) و(ب.م) بعلاقتهما بالقضية، وبأنهما شريكان في دفع المبلغ المذكور مناصفة بينهما، لكنهما زعما أن حجم الشحنة موضوع الصفقة كان في حدود 4 إلى 5 كيلوغرامات، فيما جرٌت التحريات شقيق المتهم الأول، وهو المدعو (ب.ف) الذي جلب مبلغ الثمانين مليون سنتيم لشراء المخدرات، كما أكدت صورة كان قد التقطها مع المدعو (ب.م) وهو يعبث بمسدس يعود لشرطي، وجود علاقة حميمية له مع هذا الأخير، إلى جانب أخذه صور له وبجانبه أوراق مالية ملفوفة وأخرى مرتبة في شكل أعمدة متراكمة، ما يشير إلى الثراء الفاحش الذي ينعم به وعائلته، ليتم القبض عليه بموجب أمر قضائي، مثل ما حدد دور المدعو (ت.ع) في التكفل بعملية النقل. وأثناء المحاكمة، حاول المتهم (ب.ي) إبعاد التهم المنسوبة إلى شقيقه وكذلك السائق، الذي اعتبره مجرد ناقل بدون رخصة – كلوندستان – قام بنقله رفقة شريكه في مقابل أجرة، لكن المراوغات التي أظهرها المتهمون في كلامهم، وقرائن الإثبات التي تناولها ملف قضية الحال، كانت محط تركيز النيابة العامة في مرافعتها أمام هيئة المحكمة، لتلتمس تسليط عقوبة المؤبد في حق كافة المتهمين، قبل النطق بالحكم المذكور. خ. غ