استمعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة نهاية الأسبوع الماضي، لأقوال مغترب بفرنسا، اشتبه في تورطه بعمليات تهريب واستيراد المؤثرات العقلية من مختلف الأصناف نحو الجزائر، بطريقة غير شرعية، عبر ميناء الجزائر، مستغلا وصفات طبية تحصل عليها عن طريق طبيب عام، بغرض إغراق الأحياء الشعبية بها وترويجها في أوساط المدمنين، حسب ما تضمنه تقرير مصالح الأمن. وتمكنت شرطة الحدود من توقيف المدعو "س،ر" بتاريخ جوان الفارط، أثناء تواجده بميناء الجزائر قادما على متن باخرة من ميناء مرسيليا، بعد العثور على كمية معتبرة من علب لأدوية "البريغابلين" المعروفة ب"الحمرا"، وكذا أقراص "لريكا" أو "الصاروخ"، الاسم المتداول في أوساط المدمنين، كانت مخفية بإحكام بين أغراضه، بلغت كميتها نحو 13 ألف قرص إجمالا. وبعرض المحجوزات للفحص المخبري، تبين أنها أدوية ممنوعة ومصنفة من قبل وزارة الصحة في خانة المهلوسات، وممنوعة الاستيراد إلا برخصة صادرة عن الهيئات الرسمية والتي تستعمل لعلاج حالات الإدمان والآلام الناتجة عن أمراض المفاصل والسرطان، وعلى أساس نتائج التحقيق أحيل المتهم للقضاء من أجل استجوابه حول وجهتها ومصدرها، وذكر المعني في معرض تصريحاته أن المحجوزات اقتناها من صيدليات فرنسية باستعمال وصفات طبية تحصل عليها عن طريق صديق له، وتعلق الأمر بطبيب عام وصاحب عيادة بإحدى ولايات الشرق الجزائري، واعترف المتهم أنها وصفة "مجاملة" تخص مدة علاج ل12 شهرا لتخفيف آلام "الانزلاق الغضروفي"، بعد تعذّر الحصول على وصفة من طبيبه الخاص بفرنسا، واستغلالا للتصريحات التي جاء بها المتهم تم توقيف الطبيب وتحويلهما للمحاكمة معا. وبسماعهما من قبل القاضي، فند المتهم "س،ر" أي محاولة لتهريب الأدوية أو ترويجها، وبرر تواجدها بين أمتعته بغرض الاستهلاك الشخصي بعد شرائها من فرنسا حتى يستفيد من تعويضات الضمان الاجتماعي هناك، فيما اعترف الطبيب بمنحه وصفة استعجالية بعد معاينة الملف الطبي الخاص به لمواصلة العلاج بصفة عادية، ولم تكن لأغراض مشبوهة، وهو ما استغربه النائب العام كون الكمية المحجوزة كبيرة جدا ويستحيل أن توجه للاستهلاك من قبل شخص واحد فقط، وعليه التمس أقصى عقوبة يقدرها القانون ب15 سنة سجنا نافذا.