مفاتيح عام الجماعة في فقرات المادة 103

العمل بالمحكم من الدستور والتأويل الحسن للمتشابه منه - الجزء الثاني

إذا كان القرآن المنزل ” حمال أوجه” كما قال علي بن أبي طالب، يحسن أن “يحمل على أحسن وجوهه” كما يقول بن عباس، فأولى أن تكون النصوص البشرية ومنها الدساتير ” حمالة أوجه” يتوجب علينا زمن الأزمات أن نحمل الدستور “أحسن وجوهه” بتوفر الإرادات الطيبة التي لا تتعصب لموقف، وتساعد على تفكيك ست عقد قائمة تعوق حتى الآن مسار الانتقال تحت سقف الدستور، قبل الذهاب إلى حلول سياسية خارج الدستور تطيح به وبمؤسساته.
حتى الآن لم ينل اقتراح مؤسسة الجيش للانتقال الآمن تحت سقف الدستور نصيبه من الدراسة والبحث لا من الوجهة الدستورية الصرفة ولا من الحلول السياسية التي يتسع لها دستور هو مثل جميع دساتير العالم ” حمال أوجه” أغلب أحكامه قابلة ل “التأويل الحسن” بقدر يسمح بإنتاج حلول سياسية من داخل الدستور للعقد التي تركتها استقالة الرئيس، وتأجيل الانتخابات الرئاسية، قد أحصيت منها في المقال السابق ست عقد تعوق حتى الآن التوافق على مرحلة انتقالية آمنة تحت سقف الدستور، وقدمت مقاربة لحل العقدة السادسة المتصلة بتعيين الجهة التي يمكن أن يطمئن لها الجميع لقيادة الحوار الذي يفترض أن يجري بين السلطة القائمة وما بقي من مؤسسات الدولة وبين مكونات المجتمعين السياسي والجمعوي وما قد يفرزه الحراك من تمثيل.
على رأس ما يسوق من معوقات للمي في الحل الدستوري، رفض الشارع للباءات الأربع التي ورثت رأس أربع مؤسسات دستورية: رئاسة الدولة (بن صالح) رئاسة المجلس الدستوري ( بلعيز) رئاسة البرلمان (بوشارب) ورئاسة الحكومة (بدوي) بما يعني أن إيجاد حلول من الدستور مدعومة بتسويات سياسية لهذه المواقع، سوف يسقط دواعي الاعتراض على مقترح مؤسسة الجيش، وكان يفترض أن يساعدنا فقهاء القانون الدستوري في إيجاد أكثر من مخرج، كما كان بوسع مكونات المشهد السياسي والنخب الأكاديمية أن تجتهد أولا في استنفاذ ما يسمح به الدستور بدل رفض المقترح جملة وتفصيلا، والقفز إلى الحل السياسي خارج الدستور الذي هو اعتداء صارخ على السلطة التأسيسية للشعب كما جاءت في المادتين 7 و8 ، مع ما فيها من أخطار على أمن واستقرار البلد كما سنوضحه في مقال ثالث بعد مراجعة المخارج الدستورية للعقد الخمس الباقية.
ترحيل ميسر لباءات العهد القديم
من جملة الباءات الأربع المرفوضة شعبيا، تم حتى الآن ترحيل باء ( بلعيز) باستقالة تركت حتى الآن شغورا لمنصب حساس سوف يساعدنا على ترحيل باء رئاسة الدولة ( بن صالح) وباء الحكومة ( بدوي) مع سهولة ترحيل باء البرلمان( بوشارب) عبر أكثر من مسار (نزع ثقة الآفلان بعد اعادة بناء قيادة جديدة لجبهة التحرير، أو ترحيله بنفس الطريقة التي رحل بها سلفه السيد بوحجة)
وبدل البحث عن شخصيات وطنية تستقطب خارج أحكام الدستور تسلم سلطة ولاية الدولة كما تقترح المعارضة، يمكن للحوار الوطني الذي يمكن أن يفعل بسرعة تحت قيادة القضاء كطرف محايد، وبضمان مؤسسة الجيش، يمكن لهذا الحوار أن يختار أربع شخصيات وطنية عليها إجماع في الشارع، ويوفر لها إجماع بين أطراف الحوار، تقترح على رئيس الدولة الحالي لتعيينها بالمجلس الدستوري خلفا للأعضاء الأربع من حصة الرئيس الذين يدعون للاستقالة مساهمة منهم في الحل، ويمكن لمؤتمر الحوار أن يتوافق قبل تقديم ترشيحاته على الشخصية التي يريد أن تترأس المجلس الدستوري ونائبه، ما دامت المادة 92 تسمح لرئيس الدولة بجميع صلاحيات الرئيس من جهة التعيين باستثناء الفقرة 7 و8 ( تعيين رئيس البنك المركزي والقضاة) لنكون قد هيأنا الطريق لانتقال دستوري لولاية الدولة من الرئيس الحالي للرئيس الجديد المعين على رأس المجلس الدستوري.
وقبل أن يختتم رحيل الباءات الباقية ( بن صالح وبدوي) نحتاج إلى صلاحيات الرئيس الحالي لتنفيذ حالة من الشغور على مستوى الحكومة، بتشجيع بعض الوزراء الحاملين للحقائب السيادية ( الداخلية والخارجية، والعدل والمالية) ومعهم حقائب اقتصادية وخدمية حساسة ( الصناعة والتجارة والفلاحة والتعليم والتعليم العالي) نشجعهم على الاستقالة الطوعية قبل أن يبادر الوزير الأول للاستقالة والسماح وقتها لرئيس الدولة بتعيين خلفا للوزير الأول بأحد الوزراء من القائمة التي يكون مؤتمر الحوار الوطني قد توافق عليها من بين الكفاءات الوطنية المؤهلة، وهو حل لا يتعارض مع أحكام الفقرة لأولى من المادة 104 التي تنص ” لا يمكن أن تُقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهوريّة، أو وفاته، أو استقالته، حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه”
لكن المادة كما نرى لا تمنع أعضاء الحكومة أو رئيس الحكومة من الاستقالة التي توجب حتما على رئيس الدولة تعويضهم بوزراء جدد، هو ما يستخلص من فقرتها الثانية التي تشير إلى وجوب استقالة الوزير الأول إذا ترشح لرئاسة الجمهورية ل ” يمارس وظيفة الوزير الأول أحد أعضاء الحكومة ” ولا يوجد في الدستور أي مانع لاستقالة الوزراء والوزير الأول واستخلافهم بوزراء جدد، إنما حرمت المادة على رئيس الدولة إقالة الحكومة أو وزرائها.
شخصيات توافقية لرئاسة مؤسسات الدولة
أخر قرار ينتظر من رئيس الدولة قبل تقديم استقالته من رئاسة الدولة ومن الغرفة العليا، تعيين قائمة من الشخصيات الوطنية مكان أعضاء من ثلث الرئيس، ليرشح أحدهم لرئاسة الغرفة العليا التي تكتسب وقتها قدرا من التوازن مع وجود رئيس لها عليه إجماع، كما تقوم الغرفة السفلية بتجديد رئيسها خلفا للسيد وبشارب يكون عليه قدر من الإجماع بين أحزاب الموالاة والمعارضة لنكون قد جددنا رئاسات أهم مؤسسات الدولة
وقتها يطلب من السيد بن صالح استقالته من رئاسة الدولة ليتولى رئيس المجلس الدستوري ولاية الدولة كما هو موضح في الفقرة الأخيرة من المادة 102 «… وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، ويثبت بالإجماع الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة، وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوريّ مهام رئيس الدّولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادّة 104 من الدستور. ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية”
حتى ألان نكون قد احترمنا الدستور بالكامل، ولم نجتهد فيه بالتأويل، وتكمنا من ترحيل الباءات الأربع، ومن تسليم الرئاسات الأربع لشخصيات وطنية عليها إجماع تكون ملزمة بالعمل تحت سقف الدستور، وتدير المرحلة الانتقال وفق أحكامه، فضلا عن تلبية طلبات الشارع والمعارضة بترشيح من يرضونه من الشخصيات الوطنية لقيادة رئاسة الدولة، والوزارة الأولى، وأهم الوزارات وعلى رأسها وزارة الداخلية المتهمة دائما بتزوير الانتخابات، ووزارة العدل المتهمة بتضييق الخناق على القضاة، وبقية الوزارات الاقتصادية والخدمية الحساسة، كما بوسع الرئيس الجديد أن يستعمل صلاحياته لتجديد رئاسة كثير من المؤسسات مثل البنك المركزي بعد استقالة، وإحداث تغيير شامل في سلك الولاة ورؤساء الدوائر بما يسمح بترحيل الوجوه المحسوبة على النظام السابق أو التي لا تحظى بقبول شعبي، أو تحاول تعطيل عمل المؤسسات في المرحلة الانتقالية.
موطن الحل السياسي في هذه المقاربة لا يشترط أكثر من تشجيع الشخصيات التي ورثت ولاية رأس الدولة والوزارة الأولى ورئاسة المجلس الدستوري ورئاسة البرلمان على الاستقالة كمساهمة منهم في تمكين البلد من الخروج بسلام من هذا المأزق، وهو أقل ما يمكن أن يطلب منهم، ولا أعتقد أنه من مصلحة السيد بن صالح، أو السيد بدوي، أو السيد وبشارب، التشبث بمناصب وسلطة تزول حكما ودستوريا بعد شهرين، وربما قبل ذلك أن ذهبنا لحل سياسي.
غير أن الحل الدستوري وما فيه من حلول سياسة بقى مرهونا بالتوافق على انعقاد عاجل لمؤتمر أو ندوة حوار وطنية تحت إدارة القضاء بوصفه طرفا محايدا، والتوافق أولا على هذه المخرجات، وعلى قائمة من المرشحين لأعمار هذه المناصب القيادية للفترة الانتقالية يشترط أن يكونوا من خارج المشاركين في الندوة حتى يسهل التوافق عليهم، وأن نتوصل إلى هذه النتائج وما فصلناه من ترتيبات قبل موعد فصل المجلس الدستوري الحالي في ملفات الترشح للرئاسيات المبرمجة في 4 جويلية.
مفتاح الحل في توظيف المادة 103 لدسترة تمديد الفترة الانتقالية
بقي علينا تفكيك العقدة الأخيرة التي تفرضها علينا المادة 102 في فقرتها السادسة ” يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة .. ” وهي عقبة لا تسمح لا بتنظيم ندوة الحوار وتمكنيها من التوافق على تلك الترتيبات، وهي آجال قصيرة، قد تحرم الشارع من تنظيم نفسه للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، كما لا توفر الوقت الكافي للتوافق على مراجعة لقانون الانتخابات وخاصة مراجعة الجزء الخاص باللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات ثم تشكيلها بما يوجبه التوافق والإجماع.
في قراءة سريعة لمواد الدستور قد يتبادر إلى الذهن استحالة تمديد الفترة الانتقالية أكثر من الشهور الثلاث الواردة في الفقرة السادة من المادة 102 ، وهي كذلك إذا توقفنا عند أحكام المادة 102 وحدها، حتى مع الاستعانة بالمادتين 7 و8 التي قد تمنح غطاءا دستوريا لقرار التمديد خاصة إذا استدعيت في الندوة الوطنية لتأسيس الحل السياسي داخل الدستور، والواقع أن الدستور كما جاء في استهلال المقال ” حمال أوجه” مثله مثل بقية دساتير العالم، يحتاج فقط إلى حسن النية ل ” يحمل على أحسن وجوهه” كما نصحنا ابن عباس حيال القرآن الكريم تعقيبا على كلام علي كرام الله وجهه في القرآن وقوله:”لا تُخاصِمْهم بالقُرآن؛ فإنَّ القُرْآن حمَّالُ أوجه”
مفتاح هذه العقدة ليس في المادة 102 ولا في المادة 104 بل يبحث عنه في المادة 103 وتحديدا في فقراتها: الثالثة والرابعة والخامسة وإليكم نص المادة كاملة:
“عندما ينال ترشيح للانتخابات الرئاسية موافقة المجلس الدستوري، لا يمكن سحبه إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا، أو في حالة وفاة المترشح المعني
عند انسحاب أحد المترشحين من الدور الثاني أو تعرضه لمانع شرعي، يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بجميع العمليات الانتخابية من جديد, ويمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها ستون (60 ) يوما
عند تطبيق أحكام هذه المادة،يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة، في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليمين
يحدد قانون عضوي شروط وكيفيات تطبيق هذه الأحكام”
ما يعنينا في هذه المادة الوجوه الحسنة في الفقرات 3 و4 و5 التي توفر جميعها فرصة تمديد المدة الانتقالية وفق ثلاثة أشهر بسقف زمني أضافي ( ستون يوما ) في الفقرة الثالثة، ومن دون سقف في الفقرات 4 و5 .
فالفقرة الثالثة تمنحنا صراحة السند الدستوري للتمديد بسقف لسنا معنيين به ما دمنا قد صرفنا النظر عن المسار الانتخابي المعتمد بتاريخ 4 جولية ويمكن وقفه وجوبا بوجود حالة غير دستورية على مستوى المجلس الدستوري بعد استقالة السيد بلغيز، وغياب اللجنة المستقلة التي حلها الرئيس المستقيل.
لكننا معنيين بالفقرة الرابعة التي تمنح شريطة حملها على أحسن وجه فيها فرصة تمديد الفترة الانتقالية للمدة التي نتاوفق عليها حيث يسمح نص الفقرة ” عند تطبيق أحكام هذه المادة،يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة، في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليمين” يسمح بتمديد الفترة الانتقالية ويظل رئيس الجمهورية أو ” من يتولى وظيفة رئيس الدولة” في منصبه “حتى أداء رئيس الجمهورية اليمين”..
عام الجماعة لبناء الجمهورية الجديدة
هاهنا مخرج دستوري لا يرد، يسمح لنا بعد تنفيذ الإجراءات المنوه بها أعلاه ( تغيير رأس الدولة والحكومة وغرفتي البرلمان) من تمديد فترة ولاية رئيس الدولة الجديد حتى موعد انتخاب رئيس جديد وأدائه لليمين.
وعلى ضوء هذا المخرج الدستوري الذي آمل أن يتدبره فقهاء القانون الدستوري والطبقة السياسية ومن يتحمل اليوم إدارة البلد، يمكن تنفيذ مرحلة انتقالية دستورية أمنة، تجمع بين حاجة البلد إلى استمرارية مؤسسات الدولة قائمة، وحاجة مؤسسة الجيش لاحترام الدستور مع مطالب المعارضة والشارع بقيادة ليس لها علاقة بالنظام السابق، ولا مانع وقتها من تمديد الفترة الانتقالية بتسعة أشهر حتى أفريل 2020 يتواصل خلاله الحوار الوطني لصناعات تواقات أخرى حول إصلاحات عاجلة تنفذها مؤسسات الدولة بما يسمح به الدستور الحالي بدءا بمراجعة قانون الانتخابات والتوافق على بناء الهيأة المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، وإصلاحات عاجلة لا تحتمل التأخير لنكون قد حققنا “عام الجماعة” ونفوت الفرص على من يتربص السوء بالبلد، ومنحنا هذه الهبة الشعبية فرصة تحقيق أغلب مطالبها المشروعة ليس بوسع الانتقال خارج الدستور أن يحققها كما سنوضح ذلك في حلقة ثالثة تناقش مغانم ومغارم الانتقال خارج الدستور.
—
الحلقة الثالثة:
السطو على “السلطة التأسيسية للشعب” بالانتقال خارج الدستور