أوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أن المرسوم التنفيذي رقم 16- 280 المؤرخ في 2 نوفمبر 2016، قد تكفل بصفة كلية بمطالب حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا وبعد ثلاث سنوات من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في الإعلام الآلي، لاسيما بإعادة تصنيف هذه الشهادة في المجموعة “أ” صنف 11 طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 07 – 304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، المتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين وكيفيات دفع رواتبهم. وقد جاء هذا التوضيح ردا على طلب التدخل الذي أودعه البرلماني نصر الدين عوينات لدى مصالح الوظيفة العمومية بتاريخ 3 فيفري الفارط، وذلك قصد تسوية الوضعية الإدارية للموظفين الحائزين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، تخصص إعلام آلي، في إطار أحكام التنفيذي رقم 16 – 280 المؤرخ في 2 نوفمبر 2016 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية. وفي هذا الشأن، أشار البرلماني عوينات، إلى أنه كان يستلزم عدم إدماج المعنيين في الرتبة سالفة الذكر، لكون ذلك لا يتلاءم مع مسارهم التعليمي الذي يكلل بالحصول على شهادة الليسانس علوم تجارية، ويمكنهم من الإدماج في رتبة متصرف، يرى عوينات. في الموضوع، أشارت المديرية العامة في ردها بتاريخ 13 ماي 2019، إلى أنه تم إدماج حملة ذات الشهادة في الرتبتين المستحدثتين حسب الحالة، مساعد متصرف بالنسبة للموظفين المنتمين لشعبة الإدارة العامة، أو مساعد مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي بالنسبة للموظفين المنتمين لشعبة الإعلام الآلي. غير أنه وقصد السماح للموظفين الحاصلين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، في الإعلام الآلي للتسيير، والذين تحصلوا على شهادة ليسانس أو ماستر في علوم التسيير، من الاستفادة من مجهودهم التكويني، فقد تقرر بصفة استثنائية الموافقة على ترقيتهم على أساس الشهادة، على التوالي، إلى رتبتي متصرف ومتصرف محلل، تقول المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.