دعت جبهة القوى الاشتراكية إلى لامركزية واستقلالية تكون "فعلية" للسلطة الاقتصادية على مستوى الجماعات المحلية والمؤسسات كمرحلة أولى نحو تحقيق تنمية مستدامة. في هذا الصدد، اعتبر رئيس لجنة الأخلاقيات والمستشار الإقتصادي للحزب محند امقران شريفي أن أول إجراء "عاجل" يجب اتخاذه من أجل تحقيق التنمية يكمن في لامركزية واستقلالية "عاجلة" للسلطة الاقتصادية على مستوى الجماعات المحلية. ويتعلق الأمر ب "تزويد كل بلدية بالوسائل الادارية والمالية لتلبية حاجيات السكان مما يتطلب اصلاحا جبائيا"، حسبما أوضحه خلال ندوة هذا الخبير في الاقتصاد. وحسب شريفي، فإن الميزانية التي تتوفر عليها المجالس الشعبية البلدية "غير كافية" لمواجهة حاجيات السكان واصفا بالمهم تحويل السلطة الى المنتخبين المحليين بدلا عن الدائرة، مشيرا إلى أن المؤسسات لاسيما العمومية يجب أن تكون لها استقلالية "فعلية" في اتخاذ القرار لأن "سلطة القرار الاقتصادي تعد مركزية اليوم إلى درجة أنها تعرقل الاستثمار". في المقابل، أكد أن كل منتخب يجب "أن يبرر ميزانيته"، أما بالنسبة للمؤسسة فإنه يتعين على مجلس ادارتها توجيه ومراقبة تسييرها. من جهة أخرى، اعتبر المحاضر أن "تحويل السلطة نحو الجماعات المحلية والمؤسسات ليس الا تحويلا للسلطة نحو السكان والتشغيل"، معتبرا أن فوائد هذه اللامركزية "مهمة" أكثر مقارنة بسلبياتها. وعليه، فإن السكان سيتمكنون من معاقبة منتخبيهم "المفسدين وغير النزهاء" من خلال التخلي عنهم في الانتخاب، مضيفا أنه "مع الوقت ستصبح اللامركزية والاستقلالية فعليتين".
