دعا المدير الفرعي لترقية الصحة العقلية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الى ضرورة مراجعة وتوقيف العلاج بالصدمات الكهربائية بالنسبة للمرضى الذي يعانون اختلال نفسية وعقلية، مشددا على ضرورة احترام حقوق الانسان طالما انه ثبت انه لا يتم احترام العلاج بهذه الطريقة بشكل سليم على مستوى مصالح الصحة العقلية، معربا عن أسفه من “العجز” المسجل من حيث عدد الأسرة والذي يبلغ عددها حاليا ال 5000 سرير على مستوى المنشآت الصحية والذي لا يصل إلى مستوى الاحتياجات، مشيرا إلى أهمية التكوين المتخصص أمام مرض يحتاج إلى “استمرارية وإعادة التوازن” في العلاج، سواء في المستشفيات أو في العيادات الخارجية. وأكد المتحدث أن التوجه العالمي لتطور مرض انفصام الشخصية يقدر ب 1 بالمئة من مجموع السكان مشيرا الى أن الجزائر تحصي قرابة ألف طبيب مختص في الامراض العقلية وهذا العدد من الاطباء النفسانيين الذي يتكفلون بتوفير المتابعة الطبية لقرابة 42.000 مريض على المستوى الوطني. كما تطرق الأستاذ شكالي في ملتقى دراسي حول واقع الامراض النفسية في الجزائر نظم، السبت، إلى مسألة عدم تطبيق النصوص التنظيمية، داعيا الى ضرورة مد “جسور” بين القطاع العام والخاص وتحسيس المجتمع من اجل تحقيق “معرفة افضل” لهذا المرض الذي تحوم حوله “طابوهات” والذي هو عرضة “للتمييز”. وأوصى ذات المسؤول “بتعزيز تعددية القطاعات”، كون هذا المرض يخص العديد من القطاعات المعنية، على غرار التربية الوطنية والتضامن الوطني وكذا تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالتكفل بهذا المرض. وختم الأستاذ شكالي بالقول إن: “هذا المرض مرهق للغاية كما انه يشكل إعاقة بالنسبة للمريض، كون هذا الأخير لا يرغب في التداوي، مما يجعل الأمر أكثر تعقيدا”. ومن جهته، اعتبر الطبيب المختص في الأمراض العقلية، الأستاذ فريد كاشة ان صعوبة هذا المرض تكمن في “صعوبة تحديد” أعراضه من طرف الطبيب، وبالتالي فان المريض يواجه “خللا في إدراك الحقيقة”، مشددا على ضرورة إعطائه “علاجا” من أجل استعادة توازنه. و في هذا السياق، تطرق الأستاذ كاشة إلى أهمية تقرب الاولياء من ابنائهم منذ الصغر وهذا من اجل الكشف عن أعراض هذا المرض، موضحا أن الأدوية الموجهة للمرضى الذين يعانون من انفصام الشخصية ليست لها علاقة بالأدوية التي يتعاطاها مدمنو المخدرات. ق.م