قضت، الثلاثاء، محكمة الشراقة في العاصمة، بحبس عميد شرطة بالأمن الحضري للقبة، ب6 سنوات حبسا نافذا، وغرامة بقيمة 200 ألف دج، لارتكابه جنحة الرشوة، حيث ألقي عليه القبض متلبسا يستلم قيمة الرشوة المقدرة ب3 ملايين سنتيم، بعد كمين نصب له من طرف مصالح الشرطة بالتعاون مع الضحية رئيس وكالة عقارية. هذا الأخير الذي اكتشف نصب المتهم عليه، عندما أوهمه أنه باستطاعته مساعدته في تسوية وضعيته القضائية رفقة شقيقه، أين حكم عليهما بالقبض في قضية شيك بدون رصيد، مقابل دفع مبلغ 30 مليون سنتيم لمعارفه، هذا وقام الضحية باستئجار سيارة لعميد شرطة مدة 7 أشهر، علّه يفي بوعوده. بالمقابل فند المتهم ما نسب إليه من جرم في جميع مراحل التحقيق، وأوضح أن المبلغ الذي ضبط بحوزته مجرد دين فقط أقرضه إياه الضحية. للإشارة، التمس ممثل الحق العام الحبس 10 سنوات ضده، وطلب الدفاع إلزامه بدفع تعويض قدره 300 ألف دج.