ناشد العشرات من أولياء التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة وزير التربية الوطنية لضرورة التدخل من اجل تمكين أبنائهم من التمدرس كغيرهم من أقرانهم، وهذا عن طريق الإسراع بفتح قسم لهم على مستوى ابتدائية إخوان خريس ببلدية تيزي راشد بولاية تيزي وزو. وحسب السيدة برحوا متحدثة باسم أولياء الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، فإنها طرقت كل الأبواب منذ أكثر من عامين لفتح قسم لذوي الاحتياجات الخاصة بابتدائية إخوان كريس ببلدية تيزي راشد، حيث اتصلت العشرات من المرات بمدير التربية لولاية تيزي وزو الذي رفض استقبالها لأسباب مجهولة،كما قامت بمراسلة الوزيرة السابقة للتربية الوطنية السيدة بن غبريط، لكن كل مراسلتها لم تلق آذانا مصغية،كما راسلت السيد عبد الكريم بلعابد وزير التربية منذ الدخول المدرسي، منتقدة بشدة تعنت السلطات ورفضهم للاستجابة لمطلبهم البسيط، كما انتقدت العراقيل التي تواجه أولياء التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة بالمنطقة وتحول دون تسجيل أبنائهم في أقسام عادية. وأكدت متحدثتنا في اتصال ب”الشروق” أن أغلبية مديري المؤسسات التعليمية بتيزي راشد رفضوا تسجيل أبنائهم كونهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعضهم لديهم إعاقة حسية بعضها بصرية وسمعية، وبعضهم لديهم إعاقة ذهنية خفيفة بما فيها الترزوميا 21، واضطراب التوحد بدرجة خفيفة، وأضافت السيدة برحوا إنه إلى غاية الأسبوع الفارط تم قبول إدماج ثلاث حالات فقط من بين العشرات من الحالات التي تم إحصاؤها بالمنطقة، وهذا رغم أن أولياء الأطفال قاموا بتسليم ملفات أبنائهم لمديرية التربية منذ عاميين إلا أن هذه الأخيرة رفضت تطبيق قرارات وزارة التربية الوطنية، التي أمرت بتوفير ظروف الدراسة الملائمة لكافة التلاميذ دون تمييز بل فضلت مديرية التربية لتيزي وزو رمي القرار عرض الحائط، رغم أن حق التمدرس كرسه القانون رقم 09.02 المؤرخ في 8 ماي 2002 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم وضمان تعليم إجباري وتكوين مهني للأطفال المراهقين المعوقين،كما ينص القانون رقم 04.08 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية في المادة 14 منه على أن الدولة تسهر على تمكين الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من التمتع بحقهم في التعليم. وقد بادرت كل من وزارة التربية الوطنية ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ووزارة التكوين والتعليم المهنيين،كل في ما يعنيهما، باتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير التي تتعلق بضمان التكفل بتمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتكوينهم، لكن على ما يبدو، فإن السلطات المعنية رفضت لأسباب مجهولة التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة ببلدية تيزي راشد، ما جعل الأولياء يقررون رفع دعوى قضائية ضد مديرية التربية.