أطلقت مؤسسة الجزائرية للمياه بالأغواط. حملة واسعة لتحصيل ديونها التي زادت عن 80 مليارا و100 مليون سنتيم. والأكيد أن تفاقم أزمة الديون أثر سلبا على خزينة المؤسسة وعلى حسن سيرها في صالح السكان. بالموازاة مع سعي المؤسسة إلى تحسين الخدمة العمومية لتزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب من خلال توفير وتعزيز وسائل ومعدات العمل الضرورية ومستلزمات مخبر المعالجة، وما يتطلب ذلك من نفقات مكلفة، فضلا عن تكاليف الكهرباء وغيرها من النفقات الأخرى. وحسب السيد أحمد قوال رئيس خلية الإعلام بذات المؤسسة فإن إجمالي الديون لفئة زبائن الاستهلاك المنزلي فاقت 54 مليارا و736 مليون سنتيم، بينما زادت ديون المؤسسات الإدارية عن 23 مليارا و99 مليون سنتيم، وديون التجار والصناعيين والمقاولين فاقت المليارين و281 مليون سنتيم. وهي الوضعية التي حتمت على مسؤولي المؤسسة الاحتكام إلى العدالة حيث رفعت إلى غاية نهاية أكتوبر المنقضي 565 قضية. بينها 488 قضية متعلقة بتحصيل ديون مالية بقيمة مليارين و54.-0 مليون سنتيم. فضلا عن 73 قضية متعلقة بسرقة الماء. وهو ما انجر عنه النطق بما مجموعه 300 حكم قضائي تجري تدابير إلغاء الاشتراك لأصحابها بحضور المحضر القضائي مع تسخير القوة العمومية إن تطلب الأمر ذلك حسب مسؤول الإعلام دائما. ومعلوم أن المؤسسة تسير 71713 مشترك يتوزعون على مراكز الأغواط، أفلو، عين ماضي وقصر الحيران. وقد احتلت بلدية الأغواط الصدارة من حيث قيمة الديون التي هي على عاتق الزبائن العاديين بمجموع يزيد عن 16 مليارا و869 مليون سنتيم تليها بلدية آفلو بما يزيد عن 15 مليارا و235 مليون سنتيم. وفي المركز الثالث بلدية تاجموت بما يتعدى 04 ملايير و163 مليون سنتيم، فبلدية قصر الحيران التي فاقت ديون سكانها 03 ملايير و780 مليون سنتيم في الوقت الذي لم تتعد فيه ديون بلدية الغيشة 87 مليون سنتيم. تجدر الإشارة إلى أن إدارة المؤسسة أشركت إطاراتها في عملية تحصيل الديون العالقة.