كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار عن ارتفاع يصل إلى 30 بالمائة هذه السنة في أسعار المفرقعات والألعاب النارية، التي سيتم استهلاكها خلال مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف ليلة السبت المقبل، وهذا بفعل تأثير الحراك الشعبي الذي تعيشه الجزائر منذ 22 فيفري الماضي، وسجن عدد كبير من رجال الأعمال الذين كانوا يدرجون في فئة مستوردي هذه المواد الممنوعة ويسمون ب”بارونات المفرقعات”. وقال بولنوار في لقاء مع “الشروق” الأربعاء، إن كمية المفرقات المتواجدة في السوق هذه السنة أقل بكثير من تلك التي كانت تحتويها السوق السنة الماضية، الأمر الذي أثر على الأسعار بفعل ارتفاع نسبة الطلب مقابل تراجع العرض، مقدرا كمية المفرقعات المتواجدة في السوق ب1000 مليار سنتيم، في حين شدد على أن مخاوف السجن التي تحوم حول مستوردي المفرقعات وتشديد الرقابة منذ بداية الحراك الشعبي على مستوى مراكز الجمارك بالموانئ والمطارات أدى إلى تراجع نسبة الاستيراد. وأوضح رئيس جمعية التجار والحرفيين الجزائريين أن الصين تظل المورد الأول لهذه المنتجات بالنظر إلى انخفاض أسعارها مقارنة مع الدول الأخرى، وذكّر بأن تجارة المفرقعات والألعاب النارية تظل تجارة ممنوعة قانونيا في الجزائر منذ سنة 1963 وفقا لما ينص عليه الدستور الجزائري، إلا أن الرقابة ازدادت حدتها هذه السنة التي تعرف ظرفا خاصا واستثنائيا تزامن مع استمرار الحراك الشعبي والتحضير للانتخابات الرئاسية وهو ما يرفع نسبة الرقابة واليقظة بشكل آلي. وشدد بولنوار على أن أغلب المفرقعات المتداولة في السوق الجزائرية هي عبارة عن بقايا مخزون التجار للسنة الماضية أين تم استيراد عبر التهريب 1500 مليار سنتيم من المفرقعات استهلكت 1000 مليار منها وبقيت 500 مليار سنتيم وجهت لتموين السوق هذه السنة عبر كافة نقاط البيع السوداء.