كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، عن تسجيل ارتفاع محسوس لأسعار المفرقعات هذه السنة يتراوح بين 20 إلى 30 بالمائة، مقارنة بالأسعار التي كانت متاحة في السنوات الماضية، مرجعا ذلك إلى انخفاض سعر الدينار الذي وصل 135 لسعره الرسمي مقارنة بالأورو، ما ينعكس تلقائيا على أسعار الألعاب النارية والمفرقعات، مبرزا أن تكلفة هذه الألعاب تصل سنويا أكثر من 15 مليار دينار، رغم أن القانون يمنع استيراد المفرقعات والمتاجرة بها، لما ينجر عنها من حوادث خطيرة وهدر للمال. وحسب ما أكده الحاج الطاهر بولنوار، بخصوص زيادة أسعار الألعاب النارية والمفرقعات لهذه السنة، فإنها تتفاوت ما بين 20 إلى 30 بالمائة مقارنة بالسنوات الماضية، ويرجع السبب لانخفاض سعر الدينار، مردفا أن المخزون من هذه المادة يعود للسنة الماضية، حيث يعاود المستوردون استخراج المخزون وإعادة بيعه، وهو الأمر الذي جعل البائعين يقومون برفع أسعار الألعاب النارية والمفرقعات بنسبة 30 بالمائة مقارنة بالأسعار التي كانت متاحة في السنوات الماضية. وأضاف المتحدث أن هذه المفرقعات ممنوعة الاستيراد والتسويق وتعتبر تجارة غير قانونية منذ 60 سنة، غير أن هذه الظاهرة أضحت تتكرر في كل سنة أين تستغل في الحفلات وحتى في الأعراس كتعبير عن الفرح والسعادة بهذا اليوم، ناهيك عن المولد النبوي الشريف، ما يشجع الكثير من الشبان إلى أن يمتهنوا تجارة تسويق هذه الألعاب. ومن جهة أخرى، أشار المتحدث إلى استغلال مستوردين حاجة الشباب العاطل عن العمل من اجل تسويق سلعهم وجعله همزة وصل مع المواطنين، مضيفا انه سنويا يتم توظيف حوالي 30 ألف شباب من طرف المستوردين، حيث يجنى هؤلاء الشباب حوالي 15 إلى 20 ألف دينار من قيمة الأرباح خلال فترة زمنية تصل مدتها إلى أسبوعين.
وأضاف بولنوار، ان هذا التقليد بات ظاهرة لا يمكن الاستغناء عنها من طرف العائلات الجزائرية، حيث ترمز للاحتفال بالمولد النبوي الشريف رغم الحوادث الخطيرة التي يقع فيها المواطن الجزائري نتيجة اللاوعي والاستعمال العشوائي لها من طرف الشباب المتهور الذي يقبل بشكل كبير على اقتنائها رغم المخاطر التي تنجر عنها من حروق وتشوهات وغيرها قد تحول الفرحة إلى حزن.