يلتزم المرشحون لرئاسيات 12 ديسمبر، بجملة شروط قانونية أثناء حملتهم الانتخابية، أهمها تجنب اللغة الأجنبية وتجنب الطعن في الهوية، مع الالتزام بمبلغ لا يتعدى 120 مليون دينار خلال الدور الأول للانتخابات، لا يأتي من جيوب رجال المال أو أي جهة ممولة. أكد الخبير في القانون الدستوري، رشيد لوراري ل”الشروق” الثلاثاء، بأنه حسب المادة 173 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، تنطلق الحملة الانتخابية للمترشحين المقبولين من طرف المجلس الدستوري، قبل خمسة وعشرين يوما من تاريخ الاقتراع، وتنتهي ثلاثة أيام قبل تاريخ الاقتراع. وكما أنه وطبقا للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات رقم 19-08 الصادر في 14 سبتمبر 2019، فإنه يمنع القيام بهذه الحملة خارج الفترة الزمنية المحددة لها. وحسب المتحدث، يمنع أثناء هذه الحملة الانتخابية استعمال اللغات الأجنبية، مع تقيد المرشحين، ببرامجهم الانتخابية، سواء كانت برامج حزبية أم برامج لمترشحين أحرار. كما يتعين، على المترشحين التقيد بمضمون التعهد الكتابي الموقع من كل مترشح، والذي يتضمن جملة من التعهدات، تتعلق أساسا بعدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية، كما يتعين عليهم احترام الدستور والقوانين المعمول بها، والالتزام بالامتثال لها، ومنها نبذ العنف كوسيلة للتعبير، مع الالتزام باحترام الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان، إذ يتعين على المرشحين، حسب لوراري “احترام كل المبادئ التي وردت في تعهدهم” لدى إيداع ملفات ترشحهم. ميثاق الشرف “التزام معنوي أدبي فقط” ويمنع القانون العضوي للانتخابات، تلقي أي مترشح لأي تمويل لحملته الانتخابية، من طرف أي جهة أجنبية، سواء كانت شخصا اعتباريا أم شخصا طبيعيا، كما عليه، حسب محدثنا “أن يبين مصدر التمويل بكل شفافية، طبقا لما هو محدد في القانون”. فالمترشح ملزم بإعداد تقرير مالي لحملته بعد انتهاء الانتخابات، على أن يتضمن هذا التقرير الموارد والمصاريف التي تم من خلالها تمويل حملته الانتخابية، والتي حُدد سقفها في القانون الساري المفعول بالنسبة للدور الأول، ب120 مليون دينار لكل مترشح، وكل من يخالف هذه القواعد “يتعرّض للإجراءات المعمول بها في هذا المجال”. وينتظر أن يوقع المترشحون الخميس، على ميثاق شرفي، يلزمهم بالامتناع عن أي حركة أو موقف أو عمل أو سلوك مهين أو غير قانوني أو أخلاقي أثناء الحملة، وحسب محدثنا، فإن ميثاق الشرف هو عبارة عن ” التزام معنوي أدبي، لا يترتب عنه أي إجراءات قانونية”. ودعا لوراري، المرشحين للرقي بمستوى خطاباتهم، مع خوض حملة انتخابية بوعود “بما يطمح إليه الشعب من تغييرات، في إطار إرساء وبناء دعائم الجمهورية الجديدة، وأن يكون التنافس هو من أجل تقديم البديل الأفضل للمجتمع”.