نظم، الأحد ممثلو 16 حزبا سياسيا ممن يشاركون في الانتخابات المحلية بولاية سوق أهراس، حركة احتجاجية أمام مقر الولاية، احتجاجا على الوضع "المتعفن" بعد تسريب ورقة تصويت لقائمة المجلس الشعبي الولائي لحزب الأفلان وانتشارها على نطاق واسع وتوزيعها بالآلاف في عديد البلديات، ورفع ممثلو الأحزاب المستنكرة للعملية لافتات مكتوب عليها "لا للتزوير". وأمام حدة الاحتجاج، استقبل الأمين العام للولاية وفدا عنهم، وصرح بأن القضية لا تحل على مستوى محلي والقرار فيها يرجع إلى السلطة الوصية، وحسب ما علم أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا في القضية لتحديد جميع الأطراف التي لديها ضلوع في عملية تسريب أوراق الانتخابات فبل الموعد، لتبقى العملية على فوهة بركان، خاصة أن الأحزاب المشاركة لن تتراجع عن قراراتها والقاضية بمقاطعة الانتخابات إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة من طرف الجهات المعنية. من جهته، تبرأ حزب جبهة التحرير الوطني من العملية، وقال المحافظ بأن أطرافا تحاول زعزعة الحزب في هذه الفترة بالذات، وطالب بإجراء تحقيق معمق للوصول إلى المتورطين في قضية تسريب أوراق الانتخابات.