أمر وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، مديري التربية للولايات ومفتشي التربية الوطنية، بالتحقيق في نشاط جمعيات أولياء التلاميذ الناشطة بمختلف المؤسسات التربوية، للتأكد من شرعيتها خاصة في ظل وجود ثلاث جمعيات أمام استمرار معاناة التلاميذ جراء ظروف التمدرس المزرية. نقلت مصادر “الشروق”، أن وزير التربية وعقب اللقاء “التعارفي”الذي جمعه بالشركاء الاجتماعيين، طلب من مديري التربية للولايات من خلال مفتشي التربية الوطنية، التحقيق في نشاطات جمعيات أولياء التلاميذ الناشطة بالمؤسسات التربوية لأطوار التعليم الثلاثة، للتأكد من شرعيتها وهل هي فعلا معتمدة وفق قانون الجمعيات الجديد رقم 12/06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتضمن تأسيس الجمعيات وتنظيمها وسيرها ومجال تطبيقها. فيما عبر الوزير عن استغرابه لوجود أكثر من جمعية لأولياء التلاميذ في حين أن ظروف تمدرس التلاميذ مزرية جدا دون أن تعرف عديد المشاكل حتى البسيطة منها طريقا للتسوية. وأضافت المصادر أن الوزير محمد واجعوط قد طلب أيضا من رؤساء جمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة، ضرورة تقديم شهادات مدرسية لأبنائهم، للتحقق من شرعية التمثيل على المستوى الوطني، كما أمر مصالحه المختصة بأهمية إيفاده بتقارير مفصلة بصفة مستعجلة، عن نسب الانتشار القانونية والحقيقية أي “التمثيلية” لهذه الجمعيات على المستوى الوطني للتأكد من امتدادها الشرعي على مستوى كافة المؤسسات التربوية قبل الشروع في فتح أي ملف للنقاش. داعيا إلى ضرورة إعادة النظر بشكل جذري في بعض القرارات المتخذة في وقت سابق، خاصة ما تعلق بتحويل مؤسسات تربوية بأكملها إلى مقرات وضعت تحت تصرف جمعيات أولياء التلاميذ في حين أن عديد التلاميذ لا زالوا يعانون في سنة 2020 من “نظام الدوامين”. من جهتها، باشرت وزارة التعليم العالي، التحقيق في نشاط التنظيمات والجمعيات الطلابية، أين طلبت من مديري المؤسسات الجامعية على المستوى الوطني والمدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية على أهمية التأكد من قانونيتها وشرعيتها، بالمقابل دعت كافة الشركاء الاجتماعيين الفاعلين في القطاع إلى دعم مسعى الحوار والتشاور من أجل التكفل بالمطالب المشروعة في كنف احترام الأطر القانونية.
