استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الثلاثاء، رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات مراجعة الدستور، الأستاذ أحمد لعرابة، الذي سلمه المشروع التمهيدي للتعديلات التي اقترحتها اللجنة. وحسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، "استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الثلاثاء الأستاذ أحمد لعرابة رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات مراجعة الدستور، الذي كان مرفوقا بمقرر اللجنة الدكتور وليد عقون". وخلال المقابلة "تسلم رئيس الجمهورية المشروع التمهيدي للتعديلات التي اقترحتها اللجنة في إطار المحاور السبعة الواردة في رسالة تكليفها بهذه المهمة، وشكر بالمناسبة الأعضاء على الجهود المبذولة طوال شهرين لترجمة إرادة التغيير الجذرية في مواد دستورية سوف تشكل أساسا لبناء الجمهورية الجديدة بعد مصادقة الشعب عليها في صيغتها التوافقية النهائية". وخلص البيان أنه "نظرا للظروف التي تمر بها البلاد في مواجهة محنة وباء كورونا فيروس، فقد تأجل توزيع هذه الوثيقة على الشخصيات الوطنية، وقيادات الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، إلى حين تحسن هذه الظروف". وفي الموضوع أجمعت الطبقة السياسية في البلاد، على أن قرار تأجيل توزيع وثيقة الدستور على الشخصيات الوطنية وقيادات الأحزاب، صائب ومن الحكمة في ظل الظروف التي تعيشها البلاد بسبب وباء كورونا، مؤكدا أن مناقشة هذه الوثيقة يحتاج لمشاركة الجميع بعيدا عن العبث والمزايدة التي لا طائل منها. ويرى القيادي في حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، أن استلام الرئيس للمشروع التمهيدي لتعديل الدستور، أمر عادي وعدم إثارة الملف في هذا الظرف وتأجيله يرمي إلى عدم تغيير أولويات المرحلة، وقال "من الحكمة تأجيله إلى غاية تجاوز الظروف العصيبة في مواجهة فيروس كورونا وآثاره الخطيرة". وأضاف محدثنا "..لا يمكن من الناحية الواقعية توزيع الوثيقة على الأحزاب السياسية ومناقشته على مستوى المعنيين به، وعدم تثمين قرار التأجيل سيكون من العبث والمزايدة التي لا طائل منها". من جانبه، اعتبر القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف في تصريح ل"الشروق" أن الوضع الذي تعيشه البلاد اليوم، بعد انتشار وباء كورونا جد خاص، ومناقشة الدستور في الظرف الحالي غير مقبول. وحسب بن خلاف، دراسة ومناقشة وثيقة الدستور التي لا طالما انتظرها الجزائريون تحتاج لظروف معينة، مؤكدا أن الوقت الراهن يتطلب فقط تلاحم الشعب والدولة للخروج من هذه الأزمة والحفاظ على الأرواح، وبالتالي يضيف -المتحدث – أن قرار الرئيس تأجيل توزيعه على الأحزاب منطقي ومناسب. من جانبه، قال الأمين العام بالنيابة لحزب جبهة التحرير الوطني علي صديقي، أن قرار الرئيس عبد المجيد تبون تأجيل توزيع وثيقة تعديل الدستور على الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية قرار صائب ومهم لأن الرئيس – حسبه – يعي أهمية هذه الوثيقة بالنسبة للجزائريين، فمناقشتها تحتاج إلى وقت وهدوء والوضع الحالي الذي تعيشه البلاد في ظل انتشار وباء كورونا لا يسمح بذلك.