قال وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، الخميس، إن منذ 22 مارس 2020، التاريخ الذي قررت فيه الدولة اتخاذ إجراءات شاملة لوقاية المواطنين من فيروس كورونا، تراجع الاقتصاد الجزائري كغيره من اقتصادات دول العالم. وكشف وزير المالية في لدى استضافته ببرنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى، أن عدم تواصل الجزائر بالحركة الاقتصادية الشاملة الدولية، جنّبها الصدمة على غرار ما تم ملاحظته في الدول الأخرى التي تعتمد على السياحة والتبادلات التجارية والاقتصادية الكبرى أين شاهدنا- يضيف بن عبد الرحمن- مستويات قياسية للتراجع الاقتصادي وتفشي البطالة بشهادة الخبراء الذين أكدوا أنه يستلزم عقدا من الزمن لعودة الحركة الاقتصادية إلى طبيعتها في هذه البلدان. وأضاف أن مؤشر النمو الاقتصادي خارج قطاع المحروقات، عرف ارتفاعا على غرار قطاع الصناعات الغذائية ب+2.6 بالمائة وقطاع الأشغال العمومية ب+0.8 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2020 بالإضافة إلى قطاعات الصناعة الصيدلانية و والصيد البحري التي شهدت نموا معتبرا خلال الفترة ذاتها يؤكد أيمن بن عبد الرحمن. وقال المتحدث، إن الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية لتقليص فاتورة الاستيراد، وتراجع تضخيم الفواتير أثرت بشكل إيجابي على ميزان المدفوعات. وصرح المسؤول الأول في القطاع، أنه سيتم تقديم النسب والأرقام بكل شفافية في نهاية الثلاثي الثالث من السنة الجارية. وكشف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أن تعويضات الفلاحين والمتضررين من حرائق الغابات، ستكون عينية وذلك بعد استكمال التقارير الخاصة بتقييم الخسائر. وأوضح بن عبد الرحمن أن الفلاحين أو الموالين الذي تضررت أشجارهم المثمرة أو قطعان ماشيتهم ليس بحاجة إلى أموال بقدر حاجتهم إلى أشجار ورؤوس ماشية فقدوها حتى يستمروا في نشاطهم، مشيرا إلى أن معظم المتضررين يفضلون التعويضات العينية، مشيرا أن المعاينة الميدانية ستظهر حجم الخسائر الحقيقة لكل متضرر والتعويض سيكون على هذا الاساس.
