حكمت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر العاصمة بحكم الإعدام في حق المتهم (ق،ا)، ضابط سابق في الجيش، الذي قتل صديقه (ل،ف) عضو في جبهة التحرير الوطني وزوجة صديقه وأخوها بالمطرقة والسكاكين وأراد أن يطمس معالم الجريمة بالقنبلة اليدوية..كل ذلك من أجل فيلا !!! وقائع هذه الجريمة تعود إلى 23 سبتمبر 2003 حين تلقت مصالح الأمن إرسالا باكتشاف جثة ثلاثة أشخاص بحيدرة بالجزائر العاصمة. وعند تنقلها إلى عين المكان وجدت جثة امرأة، (ج،ع)، 57سنة، كانت ملقاة على بطنها في بركة من دماء وأثار جروح عميقة وسكين مغروس في ظهرها، رفقة (ج،ر)، 67 سنة، ملقى على ظهره ومضروب بآلة حادة على رأسه وسكين مغروس بقفص صدره. أما الجثة الثالثة فهي لصاحب الفيلا (ل،ف) الذي وجد والسكين مغروس بظهره،كما عثرت مصالح الأمن على قنبلة يدوية تم تفكيكها وتبين أن سيارة الضحية من نوع "لاقونا " زرقاء اللون تمت سرقتها من طرف الجاني، كما عثر على مطرقة ملطخة بالدماء استعملت لقتل الضحايا و3 سكاكين نقلت إلى شاطوناف لمعاينة البصمات. وبعد ستة أيام من تاريخ الجريمة تم إلقاء القبض على الجاني (ق،ا) وهو بمنزل والده بعنابة حيث تم العثور على مسدس يحمل رخصة ملك للضحية (ل،ف) وصرح بأنه تعرف على هذا الأخير منذ سنتين واصبح شريكا معه في صفقات بالمزاد العلني وهو مدين للضحية بأكثر من مبلغ المنزل كما انه تهاون عن تحرير الاعتراف بالدين فاخذ مسدس ومطرقة ووضعهما في محفظته واتجه إلى منزل الضحية وعندما لم يتوصل إلى اتفاق معه ضربه بالمطرقة ثم توجه إلى المطبخ وفاجأ زوجته بضربات قاتلة وأخذ مجموعة سكاكين ثم ظهر له شخص ثالث فدخل معه في شجار، ونظرا لكبر سنه لم يستطع المقاومة فقام بضربه وأشعل مقود المنزل تاركا القنبلة بقربه لتنفجر وتمحو بذلك معالم الجريمة إلا أن القدر شاء أن تبقى جريمته على حالها ليعاقب على فعلته النكراء. ولدى مثوله أمام محكمة الجنايات بالعاصمة، نفى المتهم التهم المنسوبة إليه. أما دفاع الطرف المدني فقد طالب بالاقتصاص من الجاني معتبرا إياه مذنبا لإزهاقه روح ثلاثة أشخاص عن سبق الاصراروالترصد باستعمال المطرقة والسكاكين. النائب العام يطالب بالإعدام في حق الجاني؟ اعتبر ممثل الحق العام في مرافعته أن أركان جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد قائمة في هذه القضية ملتمسا تسليط عقوبة الإعدام في حق الجاني. أما دفاع المتهم فقد طالب ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه كما طعن في تقرير البصمات المعمول لأنه لم تؤخذ البصمات على المطرقة والسكاكين التي وجدت مغروسة في جسد الضحايا وتم فحص بصمة جانبية في كرسي موجود بصالة الاستقبال وبني على أساسها حبل الإدانة- يقول المحامي- لا نستطيع إدانة شخص بدليل ناقص . وبعد المداولات القانونية بمشاركة المحلفين تمت إدانة المتهم (ق.ا) بحكم الإعدام لارتكابه جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. إلهام بوثلجي