كونيناف الوالد كان صديقا لبوتفليقة قبل أن يكون رئيسا

الدفاع يستنكر ما وصفه بتضخيم الوقائع ويؤكد:

دخلت محاكمة "الإخوة كونيناف" يومها الرابع أمام محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة وحاول المحامون من خلال مرافعاتهم التأكيد على وجود تضخيم للملف و"تزييف للوقائع" راح ضحيته الإخوة من عائلة "كونيناف" وكل هذا إرضاء للرأي العام في فترة زمنية معينة تحت شعار "مكافحة الفساد"، في حين أن مجمع "كوجيسي" معروف منذ السبعينات، ووالد المتهمين "أحمد كونيناف" كان يعتبر من أهم رجال الأعمال الجزائريين في تلك الفترة.
قالت هيأة الدفاع في حق "الإخوة كونيناف" بأن الملف المتابع فيه هؤلاء هو مجرد افتراضات بنيت على ما تم الترويج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإرضاء الرأي العام في مرحلة "الحراك الشعبي"، وأن السبب الرئيس لمحاكمتهم هو "اسم العائلة" والتي ذكر المحامون خلال مرافعاتهم بأنها عائلة أرستقراطية منذ الاستقلال ووالدهم "كونيناف" كانت تربطه علاقة صداقة قوية بعبد العزيز بوتفليقة لما كان في سويسرا حتى قبل أن يصبح رئيسا للجمهورية الجزائرية.
بعد الاستماع لطلبات ممثل النيابة العامة والتي نزلت كالصاعقة على مسامع الإخوة المتهمين، منحت القاضي زيوش وسيلة الكلمة للدفاع في ساعة متأخرة من مساء السبت وعلى مدار ساعات حاول فيها المحامون في حق رضا كونيناف إظهار الحقائق والأدلة التي بُنيت عليها المتابعة الجزائية، وقدموا الوثائق التي تثبت قانونية الصفقات المتحصل عليها.
وفي السياق، أكد المحامي فطناسي محمد خلال دفاعه عن رضا كونيناف بأن والده كان من العائلات الأرستقراطية وأولاده تربوا في نعمة وليسوا بحاجة للصفقات العمومية لتكوين ثروة، وتابع "القضية تم تسييسها بعد حراك فيفري 2019 الذي تولدت عنه مثل هذه القضايا التي تشهدها المحاكم في الآونة الأخيرة وذلك بعد تغيير النظام السائد وما ترتب عنه من مخاض في جميع الميادين ".
لا أحد كان يتوقع بوتفليقة رئيسا للجزائر؟
وأوضح الأستاذ فطناسي أن ملف القضية اكتنفته عدة أخطاء إجرائية منها متابعة الأشخاص الطبيعيين بنفس جرم الأشخاص المعنويين وهو ما اعتبره مخالف لقاعدة شخصية العقوبة، ليصرح: "الإخوة كونيناف ليسوا مفترسين إقتصاديا"، لأن والدهم – يضيف – كان يعيش حياة رغدة وصديقا لعبد العزيز بوتفليقة بسويسرا قبل أن يصبح رئيسا، وفي أوج الأزمة الأمنية خلال العشرية السوداء دخل الجزائر وأسس شركته سنة 1993 والتي كانت ضمانا لاقتراض الجزائر من صندوق النقد الدولي ومن أعرق الشركات في التنقيب على النفط، وشرح المتحدث بأن رضا وإخوته فضَلوا الاستثمار في الجزائر والاعتماد على أنفسهم لتأسيس شركاتهم الخاصة، ولا واحد منهم كان يتوقع أن يصبح صديق والدهم بوتفليقة رئيسا للجزائر بعدها، مشيرا إلى أنهم يقبعون في المؤسسة العقابية منذ سنة 2019 لمجرد الترويج لإشاعة تمتعهم بنفوذ قوي في الأوساط الرئاسية.
كونيناف موَل بوتفليقة المترشح الحر لا الحزب؟
ومن جهة أخرى، شرحت هيأة الدفاع أن موكلها رضا لم يمول أي حزب سياسي، بل هو ساهم في حملة مترشح حر في الرئاسيات التي جرت في 17 أفريل 2014 وبكل قناعة، وكل الإجراءات تمت بوضوح وشفافية من خلال سحب المال من البنك وعن طريق صك بنكي، ولم يكن القانون حينها يمنع المساهمة في تمويل الحملة الانتخابية، ولا يجوز – يضيف الدفاع – تطبيق القانون بأثر رجعي، حيث أنه بعد سنة 2016 والمصادقة على قانون الانتخابات، أصبح ممنوعا تمويل الأحزاب السياسية لا المترشحين الأحرار.
المحامي بوشعيب: كوغرال تعرضت للنهب؟
إلى ذلك، رافع المحامي بوشعيب عدنان من أجل براءة موكله رضا كونيناف، ولفت هيأة المحكمة إلى وجود اختلالات في أمر الإحالة وفي محاضر الضبطية القضائية قائلا: "التحقيق انطلق من عدة مغالطات ولأول مرة في حياتي أجد محضرا يبدأ بالخلاصة.. سيدتي الرئيسة الملف يحوي معلومات خاطئة وأخرى أخفيت وتم التستر عليها"، وواصل المرافعة: "هل يعقل أنه بعد تفتيش المنازل وعدم العثور على أي ثغرة أو لبس يتم استخدام ذلك كحجة على أنه دليل لنيتهم لإخفاء الوقائع".
وتابع الأستاذ بوشعيب "قاضي التحقيق تناول القضية كأنهم كتلة واحدة "الإخوة كونيناف"، فهل يجوز ذلك؟ يجب احترام شخصية العقوبة"، وعرَج المحامي على عملية اختزال الوقائع الخطيرة خلال التحقيق من خلال المزج بين عملية الخصخصة ومسح الديون، وذكرَ هيأة المحكمة بأن العملية تمت بالتراضي والشركة دفعت المبالغ المفروضة عليها والالتزامات المترتبة عنها وضخت مبلغ 1.3 مليار مع رفع رأس مال الشركة واحتفظت بالعمال، ودفعت أجورهم، لكن – يقول الأستاذ – المؤسسة التي كانت شريكة بنسبة 20 بالمائة قامت بسحب الأموال والموارد والمعدات، ولما انطلقت "كوغرال" في عملية الاستغلال تفاجأت أن أجهزة الإنتاج مكسورة واكتشفت أن الأموال العقارية التي كانت باسم "كوغو وهران" و"كوغرال ألجي" مسجلة باسم شركة فرنسية غادرت التراب الوطني وهذا منذ الاستقلال، وأكثر من ذلك –يضيف – تم منعها من قبل إدارة ميناء العاصمة ووهران من دخول المقرات، وهو ما دفع بالمالكين كونيناف للجوء إلى مجلس مساهمات الدولة لعرض النزاع عليها، خاصة أنهم صرفوا 600 مليار سنتيم عليها، وبعد تعيين خبير تم تقدير الخسائر بحوالي 280 مليار سنتيم.
وكشف المحامي بوشعيب بأن مجلس مساهمات الدولة وبناء على الخبرة قام بإصدار لائحة رقم 14 والتي تؤكد وجود ولكن ترفض منح الأموال للشركة وتعرض عليهم مسح الديون، ليتساءل عن سبب تأسيس مؤسسة ميناء الجزائر كطرف مدني رغم حصولها على تعويضات.
18 سنة حبسا بناء على افتراضات
وتساءل المحامي عن التماس 18 سنة حبسا لموكله رضا كونيناف بناء على افتراضات، ورد على مرافعة وكيل الجمهورية الذي قال إن المحاكمة تاريخية وقدم – حسبه – أرقاما ضخمة دون أدلة ولا وثائق، حيث وصفها الدفاع ب"الوهمية"، واستغرب من الخلاصة التي توصل لها التحقيق على أساس أن تعامل كونيناف مع شركات أجنبية دليل على تحويل الأموال، ليقول "هل تبادل الخبرة والتكنولوجية والعمل مع شركات عالمية جريمة؟".
ومن جهتها المحامية بركة عيني تساءلت كيف استفاد موكلها رضا كونيناف من تأثير هيئة عمومية لتقول: "هل يوجد من المتهمين من صرح واعترف أنه أضاف أو منح لصالح كونيناف".
الفايسبوك ورط عائلة "كونيناف" في قضايا الفساد
ووصف المحامون التهم المتابع بها الإخوة كونيناف بالخطيرة والمتناقضة، وجاء في المرافعة: "نحن متابعون بأرمادة من التهم قد تبدو للوهلة الأولى جد خطيرة، لكن بعد الاطلاع على ملف التحقيق الابتدائي نجد أن الملف بٌني على افتراضات تم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي"، وأضاف "سبب تواجد موكلي في قفص الاتهام هو الاسم العائلي، لما نطلع على ما جاء في الضبطية القضائية نجد ألفاظا فضفاضة هدفها إرضاء الرأي العام… ومن الناحية الإجرائية نجد أشياء غريبة منها أن عائلة كونيناف كان لديها نفوذ في أوساط عالية في الدولة".
وتابع الدفاع: "من 2001 حتى 2019 شارك الإخوة كونيناف في 262 مناقصة وطنية ودولية فازوا ب30 صفقة، تم إلغاء 7 منها أي بمعدل 12 بالمائة.. سيدتي الرئيسة، من عنده نفوذ هل يستفيد فقط من هذا العدد خلال 18 سنة"، وأضاف "حاولوا ربط موكلي بمستشار الرئيس السعيد بوتفليقة الموجود في البليدة، لكن الواقع غير ذلك؟".
وكشف المحامي عن مضمون الإنابات القضائية المرسلة من قبل قاضي التحقيق لمحافظي البنوك العمومية، والتي أكدت أن القروض البنكية تمت بصفة قانونية وفي ظل الاهتمام المطلق بالقانون البنكي، وعدد كبير منها تم تسديده وبقي جزء يسير منها فقط دون تسديد، متسائلا: "لماذا لما تكون وثيقة إيجابية لا توضع في أمر الإحالة؟".
وأظهر الدفاع مراسلة من مدير شركة اتصالات الجزائر موجهة لوزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال أنذاك يطلب فيها التدخل لصالح شركته بعد ما حكمت العدالة بالتعويض لفائدة "موبيلينك"، واعتبر المحامي بأن هذا استغلال للنفوذ الذي يجب أن يحاسب عليه صاحب المراسلة وليس موكلهم رضا كونيناف الذي لجأ للعدالة بعد إخلال الطرف المتعاقد بالتزاماته.
وشرح بخصوص قضية "موبيلنك" أنها معاملة تجارية أرادوا أن يجعلوا منها قضية غير عادية، ليرد على وكيل الجمهورية الذي تساءل عن صفقة مخادع هاتف ثابت في ظل وجود متعاملين للهاتف النقال بالقول: "في أمريكا وفرنسا عندهم مخادع هاتف ثابت رغم أنهم يملكون الجيل الخامس"، وأضاف "من أصابه ضرر من البيروقراطية كان رضا كونيناف الذي لجأ للعدالة للمطالبة بحقوقه".
وفي سياق ذي صلة، رافع الدفاع في حق المتهم كونيناف طارق نوا من أجل براءته، حيث استهلت المحامية المرافعة بالرد على ممثل الحق العام الذي وصف المحاكمة بالتاريخية: "يدخل الملف التاريخ بالنسبة للخروقات التي سادت الملف طيلة 16 شهرا من التحقيق"، وتابعت "لم نتمكن حتى من الاطلاع على الملف سيدتي الرئيسة؟"، وحاولت التركيز على الجانب القانوني للتهم المتابع بها موكلها، وطالبت باستبعاد محاضر الضبطية القضائية، متسائلة على أي أساس تم سماع موكلها طارق بتاريخ 31 مارس 2019 مع تجريده من جواز السفر؟ وذكرَت بظروف الحصول على الصفقات ومنها المناطق الصناعية عين وسارة وقصر البخاري واحترام كافة الإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية، وأكدت أن "كوجيسي" عضو في مجمع، وأن المسؤولية الجزائية تقع على عاتق من يحمل النسبة الكبيرة، ولا علاقة لها بعدم إنجاز مكتب الدراسات للدراسة في الآجال المحددة.
76 ألف أورو صرفها كريم كونيناف خلال سنة؟
وفي السياق، طالبت المحامية بالبراءة للمتهم كريم كونيناف، واستغربت من متابعته في الملف بسبب امتلاكه لشقتين من نوع "استوديو" في سويسرا والذي صرح بهما من تلقاء نفسه أثناء التحقيق، فيما استغربت من متابعة موكلها بسبب صرفه لمبلغ 76 ألف أورو خلال سنة مع أنه رجل أعمال وهذا شيء طبيعي لتقول: "عادي أن يذهب لفندق خمسة نجوم ويصرف هذا المبلغ؟"، وأكدت أنه لا توجد أي خبرة قضائية في ملف الحال تثبت الضرر اللاحق وما جاء في طلبات الوكالة القضائية للخزينة.
وبدوره المحامي شامة رافع في حق الأخوين كونيناف كريم وطارق، أكد أنهما من عائلة عريقة ووالدهما أحمد كونيناف مستثمر معروف منذ السبعينات وليس وليد 2001 فقط، ليصرح: "سيدتي الرئيسة، أرادوا تصويرهم على أنهم أصحاب نفوذ وحاولوا ربطهم بالسياسة، لكنهم في الحقيقة مستثمرون وهدفهم النهوض بالاقتصاد الوطني"، وذكر أن مشروع "نيتريس" كلف 300 مليون دولار، ووزير الصناعة نفسه تأسف لتوقف مشروع مثله.
وطالب الأستاذ باستبعاد تأسيس كل من الخزينة العمومية وميناء الجزائر ومؤسسة اتصالات الجزائر كأطراف مدنية، مستغربا من تأسس الوكالة القضائية للخزينة للمطالبة بمبالغ مالية ضخمة دون وجود خبرة، في حين أن الامتيازات مفروض ممنوحة من الوكالة الوطنية للاستثمارANDI ، ليتساءل أين هي من كل هذا؟ ونفس الشيء بالنسبة لمؤسسة ميناء الجزائر التي لم يصبها أي ضرر.
وعاد المحامي ليذكر ببعض المبادئ القانونية والتي قال إنها غابت على مستوى التحقيق، وأوضح أن أمر الإحالة يتسم بالغموض وعدم الدقة والتناقض في الأرقام والاتهام، مشددا على أن كل ذلك يخرق مبدأ البراءة ومناف لمتطلبات المحاكمة العادلة المصادق عليها في المعاهدات الدولية.
وتساءل بخصوص متابعة شركة "كوجيسي": "سيدتي الرئيسة، هل يعقل أن نتكلم عن مجمع، لكنه غائب، ونتابع شركة عضو في مجمع؟"، وأضاف "أمر الإحالة جاء مخالفا للقواعد الأساسية المبنية عليها المحاكمة العادلة وهي أن محكمة الجنح هي محكمة دليل لا اقتناع حتى نسمح لأنفسنا أن نستعمل الاستنتاج لتفسير المواد الجزائية"، وتمسك الدفاع بمسألة التقادم في القضية.
أما جنحة التمويل الخفي لحزب سياسي، فقال إنها تهمة غير موجودة في قانون العقوبات، وفي حال التسليم بوجودها فقد طالها التقادم بعد مرور أكثر من ست سنوات عليها، ملتمسا البراءة لموكله قائلا: "نتنمى أن يكون الحكم المنتظر له صدى في تاريخ العدالة الجزائرية".
بن طاهر قدور وجد نفسه في السجن لأنه زوج عمة كونيناف؟
أوضحت هيأة الدفاع في حق بن طاهر قدور مسير شركة "كوجيسي" أن المعني هو زوج عمة الإخوة كونيناف وتربطه علاقة عمل مع والدهم الذي اشتغل معه منذ 2001 قبل أن يواصل العمل مع أولاده بعد وفاة والدهم، وتساءلت المحامية عن التهم الموجهة لموكله والمتابع بها الشركة ايضا كشخص معنوي، وأضافت "بن طاهر يشتغل مع مجموعة من المديرين والإطارات التي يسيرها هيكل تنظيمي واضح"، وأضافت "أين هو الركن المادي والمعنوي للجريمة؟".
وعادت الأستاذة لتذكر بقضية "موبلينك" التي تم الفصل فيها أمام العدالة واستغربت من طلبات ممثل مؤسسة اتصالات الجزائر التعويض في قضية سبق وأن فصلت العدالة الجزائرية فيها لصالح شركة "موبيلنك"، وأكدت الضرر الذي أصابها، أما بخصوص تهمة الحصول على امتيازات غير مبررة وعلى قروض دون ضمانات، فأوضحت المحامية بأن شركة "نيتريكس" بجيجل قدمت كل الضمانات للحصول على القرض، لتقول: "أين هو البنك الذي يقدم قرضا من دون ضمانات؟"، وأكدت على أن "مشروع "نيتريكس" كان جد مهم للاقتصاد الوطني ولمنطقة جيجل من أجل خلق مناصب شغل، لكن تم توقيفه بعد الوصول إلى نسبة 70 بالمائة من نسبة الإنجاز ".
والتمست المحامية البراءة التامة لموكلها بن طاهر من جميع التهم الموجهة إليه ومنها جنحة تحريض موظفين عموميين للحصول على مزية غير مستحقة، حيث تساءلت خلال المرافعة إن كان موكلها يعرف الإطارات المتابعين في الملف أو أتى ذكر اسمه خلال استجوابهم أمام المحكمة، وطالبت ببراءته أيضا من تهمة تبييض الأموال، خاصة أن الإنابات القضائية أكدت عدم حيازته لأي عقارات أو ممتلكات، لتلفت انتباه هيأة المحكمة بأن موكلها عمره 82 سنة، لتتساءل كيف يطالب وكيل الجمهورية بعقوبة 10 سنوات حبسا في حقه؟
إطارات"ANIREF" ينتمون لنفس المجتمع الذي تجب حمايته
أما دفاع المتهمة مقراوي حسيبة مديرة الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري بوزارة الصناعة سابقا، فطالب هو الآخر ببراءتها من جميع التهم المتابعة بها، ورد على ممثل الحق العام الذي رافع باسم المجتمع قائلا: "مقراوي حسيبة وبقية الإطارات ينتمون لنفس المجتمع الذي يجب حمايته"، وتابع المرافعة "موكلتي تنفست الصعداء لما استجوبتها المحكمة لتدلي بتصريحاتها"، وشرح الدفاع أن قضية الحظائر الصناعية تخضع لقانون الصفقات العمومية وليست ذات طابع جزائي، وقدم ملفات لهيأة المحكمة تثبت تصريحات موكلته بخصوص وجود دراسات للمشروع والتي تولتها مكاتب دراسات وطنية عددها 19، وشدَد المحامي على أن الملف هو مشروع حكومة تم تجسيده.
وشرح أن وزير الصناعة نفسه هو من أعلن عن مناقصة وطنية ودولية بتعليمة كتابية، واستغرب قائلا: "مستقبل امرأة مرهون بأسئلة افتراضية واستنتاجات لم تكن تخضع للوائح التنظيمية.. بالله عليكم سيدتي الرئيسة، كيف يمكن أن يوجه الاتهام لحسببة بحجة أنها وافقت على دفتر الشروط بعد إدراج الأنفاق حتى تكون صفقة دولية… هل هذا يمثل دليلا للاتهام؟"، وأردف "لما تحاسبني على إجراء تنظيمي بحت هذا ليس قانون عقوبات ولا قانون إجراءات جزائية، توجد هيئة رقابة داخلية وخارجية مخولة للبت في هذه الصفقات".