أعلن كاتب الدولة المكلف بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج بلقاسم ساحلي، الخميس بالجزائر العاصمة، عن إمكانية تنصيب المجلس الوطني الاستشاري الخاص بالجالية الجزائرية بالخارج نهاية السنة الحالية او مع بداية سنة 2014 . وأكد ساحلي على أمواج القناة الإذاعية الأولى أن تنصيب مثل هذا المجلس الذي أقره رئيس الجمهورية من شأنه العمل على "ارساء جسور التواصل بين أبناء الجزائر من جهة وخلق شراكة مستدامة بين الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج ونظرائهم بالداخل من جهة أخرى ". و أضاف أن الاستشارات مع ممثلي الجالية الوطنية بالخارج جارية في الوقت الحالي في محاولة من الحكومة لتنظيم وهيكلة هذه الجالية التي تعاني من "نقص" في هذا المجال كما قال . وأشار ساحلي إلى أن المقاربات التي يطرحها قطاعه لحل هذه الإشكالية -ما أسماه بالمقاربة الاجتماعية المهنية- تقتضي تنظيم المهاجرين عن طريق تخصصاتهم داخل جمعيات تعكس إنشغالاتهم وتطلعاتهم ومشاكلهم . وبخصوص وضعية الجالية الجزائرية في بعض الدول الأوروبية على ضوء "الحراك السياسي" الذي تشهده الجزائر في الآونة الأخيرة تحدث الوزير المنتدب عن وجود لقاءات عديدة مع بعض بلدان الاتحاد الأوروبي حول تسهيل تنقل الأشخاص والتأشيرات والإقامة غير الشرعية . وذكر ذات المسؤول بالمناسبة باللقاء الذي جمعه مؤخرا بالجزائر مع كاتبة الدولة البلجيكية للجوء والهجرة ماجي دي بولك, والذي تمخض عنه إنشاء آلية عمل جزائرية-بلجيكية للتباحث في المسائل المتعلقة بتنقل الأشخاص بين البلدين. وأشار ساحلي الى أن الآلية هذه تضم خبراء جزائريين وبلجيكيين للتباحث "خلال الأسابيع القادمة" في "جميع المشاكل المطروحة والمسائل العالقة" الخاصة بالجالية الجزائرية ببلجيكا ولا سيما تلك المتعلقة بتنقل الجزائريين نحو هذا البلد. وشدد في ذات الوقت على الأهمية التي توليها الحكومة الجزائرية للشق الإنساني في علاقاتها مع مختلف الدول لما له من "إرتباط وتأثير وثيقين" على العلاقات السياسية والإقتصادية والتجارية. و من جهة أخرى تطرق ساحلي الى صيغة "التأمين على ترحيل الجثامين" التي يتم تسويقها من طرف شركة التأمين و الادخار و الصحة "سابس" مشيرا الى أن مبلغ تأمين نقل جثمان الشخص المتوفى من أفراد الجالية الجزائرية قد حدد ب 2500 دج سنويا مع وجود تخفيضات لعمليات التأمين العائلي والجماعي. كما تطرق من جهة أخرى إلى موضوع جوازات السفر البيومترية التي سيتم توسيع العملية الخاصة بها في ظرف شهرين كأقصى حد لتشمل كافة المراكز القنصلية في فرنسا قبل أن تمس في مرحلة ثانية التمثيليات الجزائرية في أوروبا و الأمريكتين و في الدول العربية. وأعلن كاتب الدولة المكلف بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج في الأخير عن إطلاق موقع إلكتروني بالتنسيق مع الوزارة المعنية حتى يكون "منبرا" لتواصل الجالية الجزائرية مع مختلف المؤسسات الاقتصادية.