تباحث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الثلاثاء في انقرة مع المسؤولين الأتراك يترأسهم الرئيس احمد نجدت سيزر ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان . وتركزت المحادثات حول سبل مكافحة المتمردين الأكراد الأتراك المتمركزين في شمال العراق وموقف بغداد من هذه القضية. وتطالب الحكومة التركية من نظيرتها العراقية بان تصنف حزب العمال الكردستاني الذي يتمركز في قواعد تقع في إقليم كردستان العراق ضمن لائحة المنظمات الإرهابية وان توقف عناصره وتسلمهم فضلا عن إقفال مكاتبه. و ذكرت الصحف التركية أن انقرة سلمت بغداد مؤخرا مشروع اتفاق للتعاون يتضمن عرقلة الدعم المالي واللوجستي الذي يتمتع به العمال الكردستاني ووقف بثه الإذاعي والتلفزيوني، بالإضافة إلى السماح بتسليم المسلحين وتبادل المعلومات الاستخباراتية. وتعتبر تركيا أن ألافا من متمردي الحزب يستخدمون شمال العراق قاعدة خلفية لشن عمليات في جنوب شرق تركيا حيث الغالبية كردية. كما ترى أن أكراد العراق يبدون تساهلا حيال حزب العمال الكردستاني او يدعمونه.ويطالب الجيش التركي منذ أفريل بالسماح له بشن عملية عبر الحدود لملاحقة متمردي حزب العمال الكردستاني، لكن الحكومة فضلت حتى الآن الدبلوماسية من دون أن تستبعد كليا الخيار العسكري. ورفعت أنقرة من حجم قواتها في جنوب شرق البلاد ليصل إلى أكثر من 200 ألفا كثيرون منهم على امتداد الحدود مع العراق لمحاولة لمنع متمردي حزب العمال الكردستاني من العبور الى تركيا لمهاجمة أهداف عسكرية ومدنية. ويواجه المالكي مطالب الأتراك في الوقت الذي تعصف بحكومته أزمة سياسية بعد استقالة ومقاطعة 17 وزيرا من أصل 37.أي نحو نصف حكومته استقالوا أو قرروا مقاطعة الاجتماعات . وعللت القائمة قرارها تعليق المشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء بعدم استجابة الحكومة لمطالبها إضافة الى "استمرار" سياسة التهميش التي تنتهجها الحكومة. جاء هذا التطور بعد أن انسحبت الأسبوع الماضي جبهة التوافق -وهي أكبر كتلة للعرب السنة بالحكومة- احتجاجا على رفض رئيس الوزراء التعامل مع قائمة مطالب تشمل إعطاء صلاحيات أكبر في صنع القرار، وإطلاق المعتقلين. لكن المالكي رفض قبول استقالة الوزراء السنة الستة. وسبق ذلك استقالة وزراء التيار الصدري وعددهم ستة بعد رفض المالكي مطلبهم الخاص بوضع جدول زمني لانسحاب القوات الأميركية، مما يؤشر على فقد رئيس الوزراء السيطرة على حكومته. القسم الدولي
