نوري المالكي وطيب رجب اردوغان تعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس باتخاذ إجراءات عاجلة ضد متمرد حزب العمال الكردستاني المتمركزين في شمال العراق بما في ذلك إغلاق مكاتبهم. وطالب المالكي دول الجوار بتشديد الإجراءات الأمنية على حدودها، مشددا على أن "العراق لا يرغب في أن يكون قاعدة لشن هجمات ضد جيرانه". وتتصدر أعمال مؤتمر دول جوار العراق قضايا الأمن داخل العراق والتوترات بين تركيا والعراق بسبب هجمات حزب العمال الكردستاني. وطالب في هذا الإطار ب"مبادرة كريمة لمحو الديون المترتبة على العراق"، متوقعا إعادة فتح السفارات بالخارج في القريب العاجل.وأبدت بغداد في وقت سابق خشيتها من أن تهيمن على جلسات المؤتمر نقاشات تتعلق بالتهديدات التركية بضرب معاقل حزب العمال بشمال العراق.وأعرب وزير الخارجية هوشيار زيباري عن أمله بأن يركز جدول الأعمال على دعم بلاده وعدم تشتيت الانتباه بقضايا جانبية. ورد عليه بابا جان بأن أنقرة لا تعتزم السماح للأزمة بأن تهيمن على المحادثات. وكانت وكالة انباء فرات المقربة من حزب العمال الكردستاني افادت اول امس ان الحزب سيفرج في الايام المقبلة عن الجنود الاتراك الثمانية الذين اعتقلهم في اكتوبر الماضي خلال هجوم في جنوب شرق تركيا. للعلم كل ان نتائج المؤتمر ستدين الإرهاب وتشيد بالاتفاقيات الثنائية بين العراق وجيرانه، دون حل شامل للازمة اذ محتمل ان يستانف النقاش حول هذا الملف خلال الزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء التركي رجب اردوغان الى واشنطن يوم الاثنين المقبل حيث سيلتقي بنظيره الامريكي جورج بوش . رايس تشدد على ضرورة انتخاب رئيس جديد للبنان ووفقا للائحة اولية، من المتوقع ان يضم الاجتماع الذي ينظم بمبادرة من رايس نظراءها الفرنسي برنار كوشنير والسعودي الامير سعود الفيصل والمصري احمد ابو الغيط والاردني عبد الاله الخطيب والاماراتي عبد الله بن زايد بالاضافة الى الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى. وشارك في هذا المؤتمر وزراء خارجية إيران وتركيا وسوريا والسعودية والأردن والكويت, وممثلو مجموعة الثماني الصناعية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية من دون مشاركة سوريا حيث اكدت مصادر في الوفد الاميركي المرافق لوزيرة الخارجية كوندوليزا رايس الى مؤتمر اسطنبول حول العراق امس ان واشنطن قررت عدم توجيه دعوة الى دمشق لحضور الاجتماع الوزراي المتعدد الاطراف حول لبنان. وقد شددت وزيرة الخارجية الاميركية على وجوب انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية يلتزم الدستور. واشارت بعض المصادر الاخبارية ان التصريح الذي أدلت به وزيرة الخارجية الاميركية كونداليزا رايس والرافض للحوار بين الاغلبية اللبنانية والمعارضة سيما حزب الله اللبناني في محاولة لحل أزمة الاستحقاق الرئاسي، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان الادارة الأمريكية ترغب في تصعيد التوتر بين الفرقاء اللبنانيين . من جانبها، اتهمت المعارضة اللبنانية واشنطن بالرغبة الى دفع لبنان نحو الفراغ الدستوري لتطبيق قاعدة الفوضى البناءة بعد أن يصبح رئيس الحكومة فؤاد السنيورة حاكماً مطلقاً للبلاد في المرحلة المقبلة التي قد تمتد لنحو سنتين. وأعربت المعارضة عن مخاوفها من تصريحات رايس خاصة بشان الأهداف التي رمت إليها من سعيها لإطالة الأزمة على غرار موقفها خلال العدوان الاسرائيلي الصيف الماضي عندما جاهرت صراحة بمنع أي قرار لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على لبنان طيلة ثلاثة وثلاثين يوماً.