التمست أول أمس، النيابة العامة بمحكمة الصديقية في وهران الحبس النافذ لمدة 6 أشهر في حق 3 "حراقة" تم طردهم من التراب الإسباني، ويتعلق الأمر بكل من "ع.ه"،"ب.ع و"ب.أ" ، حيث توبعوا جميعا بتهمة التصريح الكاذب. نجحت مغامرة المتهم "ع.ه" الذي يقطن بوهران من بلوغ "بلاد الأندلس"، وذلك بعد أن أقلع على متن أحد قوارب الصيد من شاطئ "بني صاف" بعين تموشنت، وعند دخوله التراب الإسباني قدّم وثائق ثبوتية مزورة تحمل اسما مستعارا لأحد الأشخاص، وحين اتصال السلطات الإسبانية بنظيرتها الجزائرية تبين أن الاسم والعنوان الذي قدمهما المتهم لا أساس لهما من الصحة، مما عجل بطرده ليتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداعه الحبس الاحتياطي، أما المتهم "ب.ع" القادم من ولاية الشلف، فقد تمكن من بلوغ إسبانيا بعد دخوله تراب المملكة المغربية، وهناك قدم له أحد المواطنين وثيقة هوية مغربية، حيث أوهم السلطات الإسبانية بأنه مغربي، لكن تم كشف أمره في ما بعد، أما المتهم الثالث "ب.أ" الذي يقطن بالمحمدية بولاية معسكر، نجح هو الآخر في دخول التراب الإسباني عن طريق الهجرة السرية، وفعل مثل أصدقائه وقدم اسما مستعارا للسلطات الإسبانية لتسوية وضعية الإقامة، إلا أنه سرعان ما لقي نفس مصير رفقائه "الحراقة"، المتهمون الثلاثة لم ينكروا الوقائع المنسوبة إليهم وطالبوا هيئة المحكمة بإفادتهم بظروف التخفيف. وتجدر الإشارة، إلى أن ظاهرة التزوير بين صفوف الحراقة لم تطل فقط وثائق الهوية، وإنما تعدتها إلى التزوير في الملفات التي أودعت من قبل أولئك الطامحين للظفر بالتأشيرة لبلوغ إسبانيا، إذ وقفت القنصلية الإسبانية بوهران على عديد الوثائق التي تحمل ختما مزورا متعلقة في الأساس بشهادات العمل وكشف الحساب الخاص، حيث ترجح مصادر أمنية أن تكون وراء عملية النصب والاحتيال التي تعرضت لها القنصلية الاسبانية عصابة محترفة استعانت بأجهزة متطورة لتزوير الوثائق مقابل مبالغ مالية دفعها أولئك المهوسين بتحقيق حلم الهجرة إلى "اسبانيا". محمد حمادي