ردت مجلة فوربز التي تنشر ابرز قائمة المليارديرات في العالم على قرار الأمير السعودي الوليد بن طلال بقطع علاقاته معها احتجاجا على تقييمها الذي قلل بنظره من ثروته، باتهام الوليد بأنه "ضخم بشكل منهجي" الحجم الحقيقي لثروته. وكانت فوربز وضعت الاثنين الوليد في المرتبة 26 عالميا بين اغني أغنياء العالم، مقدرة ثورته بعشرين مليار دولار، بينما يقدر هو ثروته ب29,6 مليار. وقالت فوربز في مقالة طويلة نشرتها الثلاثاء إنها اعتمدت على القيمة الحقيقية لاستثمارات الوليد بدلا من سعر أسهم مجموعته القابضة في سوق المال السعودي. وكتبت المحررة في فوربز كيري دولان ان "مسؤولين في مجموعة الوليد ما انفكوا يقولون لي خلال السنوات القليلة الماضية بان الوليد، وبالرغم من كونه احد اغني أغنياء العالم يقوم منهجيا بتضخيم حجم ثروته بزيادة عدة مليارات من الدولارات". وأضافت ان "القيمة التي يحددها الأمير لشركاته تبدو أحيانا كأنها حقيقة متغيرة، بما في ذلك قيمة اسهم مجموعة المملكة القابضة التي يتم تداولها في البورصة، فهي ترتفع وتنخفض على اساس عوامل تبدو وكأنها اكثر ارتباطا بقائمة فوربز للمليارديرات من ارتباطها بالأساسيات". وقالت المجلة ان الأمير كان يمارس ضغوطا عليها لاعتماد تقديره الخاص لثروته وهو 29,6 مليار دولار، "الأمر الذي قد يعيده الى قائمة أغنى عشر أشخاص في العالم". وأعلن الأمير السعودي الثلاثاء قطع علاقاته مع مجلة فوربز وطلب رفع اسمه عن القائمة بسبب ما قال مكتبه انه استخدام متعمد لمعلومات خاطئة حول الحجم الحقيقي لثروته. وقال بيان للمكتب الخاص للأمير السعودي ان الأمير الوليد بعث برسالة الى رئيس مجلة فوربز ستيف فوبرز طالبا منه "شطب اسمه عن القائمة". كما اعلمه ان "المسؤولين في المملكة القابضة (المجموعة التي يملكها) لن يتعاونوا من الآن فصاعدا مع فرق التقييم التابعة لفوربز". وبحسب البيان، فان الأمير الوليد اتخذ هذا القرار "بعد ان شعر بأنه لم يعد قادرا على المشاركة في عملية أسفرت عن استخدام معلومات خاطئة بطريقة يبدو انها مصممة ضد المستثمرين والمؤسسات من الشرق الأوسط". وأشار البيان الى "تحيزات ومغالطات متعمدة في عملية التقييم التي تعتمدها فوربز" خصوصا مع رفض المجلة هذه السنة اعتماد القيمة الفعلية للأسهم في سوق المال السعودي، وهو الأكبر في الشرق الأوسط.