تتواصل أزمة زيت المائدة على مستوى محلات التجزئة، رغم تأكيد المنتجين وفرة هذه المادة الأساسية، على مستوى المخازن بكميات كافية لتموين السوق الوطنية. ويكشف مجمّع سيفيتال أن إنتاجه السنوي من الزيت يبلغ 700 ألف طن، وأنه لم يشهد أي تخفيض خلال الأسابيع الأخيرة، مرجعا الأزمة إلى عزوف تجار الجملة عن اقتناء المخزون بسبب رفضهم التعامل بالفوترة التي فرضتها وزارة التجارة مؤخرا، في حين يرى الموزعون أن المنتجين استحوذوا على هامش الربح، وتم حرمانهم من حقهم في "الفائدة" الذي يفرضه منطق العرض والطلب. ويقول نائب رئيس مجمع "سيفيتال" عمر ربراب في تصريح ل"الشروق" إن إنتاج الزيت الغذائي على مستوى المجمع يبلغ بكافة أشكاله وأصنافه 700 ألف طن، حيث تشهد مخازن "سيفيتال" كميات مكدسة من هذه المادة الأساسية، ولا تعرف أي ندرة، مهما كان شكلها، مشددا على أن المخزون اليوم كاف لتموين السوق الوطنية، إلى جانب بقية المتعاملين الناشطين في السوق، كما أن "سيفيتال" لم يقم حسبه برفع أسعار منتجاته ولا تقليص العرض، مضيفا "هناك كميات كبرى متوفرة، وفق الأسعار المقننة في المرسوم الصادر عن وزارة التجارة"، وأردف قائلا: "على مستوى "سيفيتال" لا نشهد أي ندرة في العرض ولا زيادة في الأسعار". ويعود المشكل حسب ربراب إلى تجار الجملة الذين يرفضون اقتناء الكميات المعتادة من الزيت ويضغطون للتعامل دون فاتورة مع مجمع "سيفيتال"، وهو ما يتنافى مع التعليمات الأخيرة لوزارة التجارة التي أكدت ضرورة فوترة كافة العمليات وإيفاد تقارير تفصيلية عن التجار الذين يتعاملون معهم، مضيفا "نحن ننسق مع وزارة التجارة لضمان وفرة الزيت، ولكن لا نستطيع البيع دون فاتورة.. هذه الإجراءات القانونية إلزامية". وشدد نائب رئيس مجمع سيفيتال على أن الأزمة تفاقمت في ظرف قياسي بسبب الإشاعات المتداولة عبر الفايسبوك وصفحات التواصل الاجتماعي، التي تؤكد ندرة حادة في مادة الزيت، وهو ما دفع بالمواطنين إلى اقتناء كميات كبرى من زيت المائدة وإفراغ محلات التجزئة، متوقعا أن تشهد الأمور استقرارا خلال المرحلة المقبلة، وصرح: "خلال شهر رمضان لن نسجل أي ندرة في زيت المائدة، كما أن سيفيتال سيسعى لإطلاق أصناف جديدة من الزيوت الغذائية"، وهو ما سيحل الأزمة بشكل نهائي حسبه. ويشتكي تجار الجملة من حرمانهم من هامش الربح في مادة زيت المائدة، والذي انخفض بين تجار الجملة والتجزئة بداية من شهر فيفري المنصرم إلى 20 دينارا يتقاسمها الاثنان، في حين يستفيد المصنعون حسبهم من هامش ربح مرتفع، يقومون من خلاله بتعويض خسارة انخفاض قيمة الدينار أمام الأورو والدولار، وارتفاع سعر المادة الأولية في السوق الدولية، ويقول تجار الجملة ل"الشروق" إن "المنتجين في الماضي كانوا يقتنون المادة الأولية بسعر منخفض في السوق الدولية، وكانت لديهم القدرة على بيع الزيت بسعر 300 دينار لدلو 5 لترات، ولكنهم لم يخفضوا الأسعار، فلماذا ينتظرون رفعها اليوم إلى أزيد من 600 دينار"؟ ويقوم مجمع "سيفيتال" بفوترة زيت المائدة للتجار بمبلغ 580 دينار ل5 لتر، في حين تم تسقيف سعره من قبل الحكومة لتجار التجزئة ب600 دينار، وتتعمد بعض المحلات رفع الأسعار، للحصول على هامش ربح يعوّضها عن نشاطها التجاري، في حين يرى البعض أن الحل لكبح أزمة الزيت في الجزائر هو إما تخفيض السعر لتجار الجملة وتقليص هامش ربح مجمّع سيفيتال، أو رفع السعر رسميا من طرف وزارة التجارة لتمكين تجار الجملة والتجزئة من الحصول على هامش ربح معقول.
