وجه رئيس الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين سامي عقلي، تعليمة إلى كافة أعضاء الكنفيدرالية "كابسي" ورؤساء المكاتب بالولايات بشأن التشريعيات المقبلة، المزمعة في 12 جوان 2021، يحث من خلالها على فصل المال عن السياسة ومنع استغلال مكاتب ومقرات وإمكانيات وأموال الكنفيدرالية لصالح أي مترشح أو لدعم ترشح أي رجل أعمال، وقال عقلي إن "السياسة خط أحمر، ولا مجال لتكرار سيناريو التجاوزات المسجلة خلال التشريعيات الماضية في حقبة النظام السابق". وقال عقلي في تصريح ل"الشروق" إن الكنفيدرالية وباتفاق كافة أعضائها ورؤساء المكاتب اتخذت موقفا ضد تدخل تنظيم أرباب العمل في مجال السياسة وفي نشاطات الأحزاب ككل، كما تتعامل مع الاستحقاقات المقبلة على أنها "خط أحمر" لمنع تكرار سيناريوهات الماضي، وما حدث في التشريعيات والرئاسيات الماضية في حقبة النظام السابق، ووجه تعليمات لكافة رؤساء المكاتب والأعضاء بالولايات لمنع استغلال أموال الكنفيدرالية وإمكانياتها ومقراتها واسمها ومواردها لصالح أي مترشح مهما كان. وأضاف عقلي أن كل رجل أعمال يرغب في الترشح للتشريعيات المقبلة، حر في ذلك ولكنه ملزم قبل ذلك بالخروج في عطلة، ووقف كل مسؤولياته في الكنفيدرالية ويتعلق الأمر برجال الأعمال الذين يترأسون مكاتب "كابسي" بالولايات لمنع أي استغلال ولو بالاسم لمنظمة أرباب العمل لصالحهم في السباق الانتخابي، مشددا "لحد الساعة لم نتلق أي إشعار من طرف أي عضو من أعضائنا أو رؤساء المكاتب بخصوص رغبتهم في المشاركة في التشريعيات، ولكن أكيد سيكون هنالك بعض الأسماء الراغبة في الترشح، هؤلاء مطالبون بإبلاغنا والخروج في عطلة إلى غاية انتهاء التشريعيات". كما أوضح عقلي أنه تم إبلاغ رؤساء المكاتب في الولايات بأن لديهم كافة الصلاحيات لتطبيق التزامات الميثاق الخاص بتنظيم كنفيدرالية أرباب العمل المواطنين من خلال إلزام أي عضو يترشح للتشريعيات بالخروج في عطلة مؤقتة من المنظمة لغاية انقضاء الاستحقاقات المقبلة، معتبرا أن من يمارس السياسة لديه كل الحريات والصلاحيات ولكن خارج المنظمة. ويعد تنظيم كنفيدرالية أرباب العمل المواطنين، أكبر تجمع لأرباب العمل ورجال الأعمال في الجزائر، حيث يضم اليوم أكثر من 4 آلاف رجل أعمال و7 آلاف مؤسسة، وتم التوضيح في وقت سابق أن رقم أعمال هذه المؤسسات يقارب ال30 مليار دولار وهو مبلغ ضخم، كما يعتزم عدد كبير من رجال الأعمال دخول سباق التشريعيات المقبلة ككل استحقاقات لخوض تجربة البرلمان، سواء من منظمة "كابسي" أو غيرها من جمعيات أرباب العمل. وشهدت تشريعات ماي 2017 مشاركة عدد كبير من رجال أعمال منتدى رؤساء المؤسسات سابقا في السباق الانتخابي عبر كافة الولايات، وهو ما أحدث تدخلا واضحا وجليا للمال في السياسة آنذاك، دفع ببعض الأطراف إلى المطالبة بفصل المال عن السياسة وإبعاد الأوليغارشيين عن مراكز صناعة القرار السياسي، وهو ما دفع التنظيم الجديد اليوم إلى اتخاذ إجراءات صارمة لعدم الوقوع في أخطاء الماضي، ومنع تكرار نفس المظاهر والسيناريوهات.
