أكد مدير تنظيم الأسواق على مستوى وزارة التجارة، أحمد مقراني، الإثنين، بالجزائر العاصمة، أن المواد الأولية الموجهة لإنتاج المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع ستكون متوفرة خلال شهر رمضان وبكميات "كبيرة"، وهو ما سيمكن من تفادي حدوث تذبذبات في التموين بالسوق. وأوضح مقراني خلال نزوله ضيفا على "منتدى الإذاعة" انه بالنسبة للحليب المبستر الذي يباع بالسعر المقنن 25 دج، أنه سيتم تعزيز مخزونات المواد الأولية (غبرة الحليب) في شهر رمضان ب2500 طن، زيادة على الكميات التي توزع شهريا والمقدرة ب14567 طن، على 117 ملبنة عمومية وخاصة. وتكفي مخزونات المواد الأولية للحليب المتوفرة حاليا (دون احتساب الإمدادات الجديدة) إلى غاية شهر أوت القادم، حسب ما أكده المسؤول. أما بالنسبة للقمح الصلب، فسيتم توفير 117 ألف قنطار يوميا خلال رمضان، فيما ستبلغ كمية القمح اللين المتوفر يوميا، 317 ألف طن والتي ستوزع على 422 مطحنة، يبرز مقراني. وبخصوص مخزون السكر والزيت الخام، أكد أن الجزائر تحوز على مخزون "يكفي لمدة ثلاثة أشهر". من جهة أخرى، تقدمت وزارة التجارة بجملة من المقترحات إلى الحكومة بهدف تحفيز المتعاملين الاقتصاديين على اعتماد الفوترة في تعاملاتهم، من بينها الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمواد ذات الاستهلاك الواسع وكذا التخفيف من نسبة الرسوم الجمركية بالنسبة للمواد الأولوية. وأوضح مقراني أنه حماية للقدرة الشرائية للمواطن ولضمان عدم حدوث ندرة في المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، ارتأت وزارة التجارة تشجيع المتعامل الاقتصادي للعمل بالفوترة دون تخوف من الخسارة وذلك عن طريق اقتراح إعفائهم كليا أو جزئيا من الرسم على القيمة المضافة ومن الرسوم الجمركية المتعلقة بالمواد ذات الاستهلاك الواسع. وفي سياق متصل، ذكر مقراني بأن هيئة الخبازين سبق وأن طالبت بالتخفيض من قيمة الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة بالنسبة لخميرة الخبز، مضيفا أن وزارة التجارة قامت في هذا الإطار بتقديم اقتراحات لوزارة المالية للمحافظة على سعر الخبز وهامش الربح بالنسبة للخبازين. أما بالنسبة للحليب، فقد تم اتخاذ إجراءات للتكفل مستقبلا، بإضافة هامش يسمح للموزعين بأن يتحصلوا على ربح "مريح"، لأن الهامش الحالي جد ضئيل، إذ يبلغ 0.90 دج منذ سنة 2001، حسب نفس المتحدث. وصرح المسؤول في هذا الصدد أن "وزارة التجارة بصدد دراسة آليات بالتنسيق مع قطاع الفلاحة حول إمكانية زيادة هامش الربح بالنسبة للحليب المبستر". من جهته، شدد الخبير الاقتصادي والمالي، أبوبكر سلامي، على ضرورة إلغاء كل الضرائب والرسوم وأشباه الرسوم على كل المواد والخدمات المسقفة والمدعمة، مضيفا أن هذا الإجراء كفيل بالقضاء على الندرة والمضاربة والاحتكار. وأبرز سلامي أن اتخاذ مثل هذا الاجراء يجعل المتعاملين الاقتصاديين يقبلون على الفوترة "دون تخوف" وهو ما من شأنه تجنب الندرة وتذبذب تموين السوق. أما رئيس جمعية المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، أكد بدوره أن التاجر يتهرب من الفوترة بسبب تخوفه من تبعاتها بالنسبة للضرائب والرسوم، مضيفا انه كان من الخطأ فرض هذا الإجراء قبيل شهر رمضان الفضيل. وبهدف حماية المستهلك، "كان من المفروض تفهم هؤلاء التجار ووضع اجراءات تحفيزية تدفعهم للعمل بالفوترة دون خوف"، يضيف زبدي. ودعا في ذات السياق إلى خلق خلايا يقظة في كل دائرة وزارية معنية بالسوق وذلك للتنبؤ بندرة منتج ما، مضيفا ان وجود استراتيجية ونظرة استباقية لكل قطاع معني بتوفير مختلف المواد أصبح "ضرورة حتمية" لتنظيم وضبط السوق.
