ارتفعت فاتورة استيراد الجزائر لمادة الحليب المحول من 281,7 مليون دولار مسجلة خلال الثلاثي الأول من السنة الفارطة 2012، إلى 314,8 مليون دولار خلال الثلاثي الأول من العام الحالي، محققة زيادة قدرتها مصالح الجمارك الجزائرية ب11,7 بالمائة.
وبلغت كمية الحليب المستوردة مطلع السنة الحالية 83,8 طن، مقابل 68,2 طن خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، ما يعكس نسبة زيادة ب 22,9 بالمائة في حجم واردات البلد من الحليب. وبالعودة لتقديرات الديوان الوطني المهني للحليب فإن الدولة تسخر سنويا مابين 46 إلى 47 مليار دينار لدعم المنتجين وتطوير شعبة الحليب، بنية خفض فاتورة الاستيراد التي ناهزت سنة 2012 ال 700 مليون دولار. وتمنح الدولة لمنتجي الحليب دعما يقدر ب 4 دينار عن اللتر الواحد، بينما تستفيد الملبنات التي تعتمد في إنتاجها على الحليب الخام من دعم يقدر ب 7 دينار عن اللتر الواحد.