تواجه 15 عائلة تقيم بحي عيسات إيدير رقم 13 بالحراش، مصيرا مجهولا بعد توزيع سكناتها لأشخاص آخرين، حيث أوصدت كل الأبواب في وجهها، ورغم أنها طرقت أبواب كل المسؤولين لاستراجع سكناتها التي طالما انتظرتها واستلمت قرارات الاستفادة منها إلا أنها لم تتلق أية إجابة شافية. احدى ضحايا هذا الوضع عائلة شوانية الطيب المتكونة من 10 أفراد بالحي المذكور سالفا، قامت بإعداد ملف الحصول على السكن منذ 38 سنة؛ أي عام 1970، وناشدت السلطات العليا للحصول على مأوى، ولأن ذلك لم يجد نفعا فقد راسلت رئيس الجمهورية للتدخل العاجل لإسعافها من الوضع المتدهور الذي ظل يلاحق أفرادها.وتؤكد الوثائق، التي تحصلنا على نسخ منها، أن مصالح الدائرة الإدارية للحراش قد تحصلت على ملفات هذه العائلة، وكان رئيس ديوان الوالي المنتدب لدائرة الحراش قد تم تحويل ملف العائلة للحصول على سكن اجتماعي إلى بلدية الحراش بتاريخ 27 / 01 / 2003.الغريب في الأمر أن عائلة شوانية تحصلت على قرار استفادة من السكن رقم 39 الكائن بحي 96 مسكن اجتماعي بسيدي امبارك بالحراش، مُنح لها من قبل النائب الأول لبلدية الحراش بتاريخ 07 / 01 / 1992، لكن ديوان الترقية والتسيير العقاري ألغى الحصة السكنية وجمد الشطر الثاني من المشروع لأسباب مالية، الأمر الذي دفع بالعائلات إلى رفع دعوى قضائية ومراسلة والي العاصمة للفصل في القضية، وكانت محكمة الحراش قد حكمت في القضية لصالح المستفيدين. جدير بالذكر أننا اتصلنا مرارا برئيس بلدية الحراش لتقديم توضيحات حول مصير العائلات والأسباب الخفية التي حرمتها من حقها في الحصول على سكن حتى أن من بين أفراد تلك العائلات من توفي دون أن يتحقق حلمه في الحصول على سقف يأويه ويستر عائلته من بعده، إلا أنه امتنع عن رفع الهاتف الذي ظل يرن دون إجابة.