لا تزال معاناة معظم معلمي مدرسة ''عيسات ايدير'' ببلدية بني مسوس الواقعة شرق ولاية الجزائر العاصمة، مع المشكلة التي يتخبطون فيها منذ مارس 1989 تاريخ حصولهم على قرارات استفادة من سكنات وظيفية منحت لهم من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي آنذاك متواصلة لحد الساعة. إذ وبعد مرور سنتين منذ انطلاق المشروع وعند اقتراب موعد التسليم عرفت قرارات الاستفادة تعديلات إدارية حسبهم حيث أصبحت هذه السكنات بموجبها ذات طابع اجتماعي، وبعد ذلك مسها التعديل مرة أخرى ليحول المشروع السكني من سكنات اجتماعية إلى سكنات تساهمية يستلزم الحصول عليها دفع 57 مليونا، وبالرغم من كل هذه الصعوبات إلا أن المستفيدين قاموا بدفع القسط الأول ومع ذلك لم يتحصلوا على السكنات التي وعدوا بها، نظرا لأن الوضع الذي كانت تمر به البلاد خلال العشرية السوداء حتم منح هذه السكنات بصفة مؤقتة إلى جهاز الدرك الوطني، ومنذ ذلك الوقت والأمور على حالها في ظل غياب تام للمسؤولين المحليين عن إيجاد مخرج لمشكلة هؤلاء المعلمين. في هذا الصدد لم يجد هؤلاء المعلمون المستفيدون منذ ما يقارب 20 سنة من هذه السكنات الوظيفية، من حيلة سوى مناشدة السلطات المعنية وعلى رأسهم القاضي الأول بالبلاد رئيس الجمهورية في رسالة وجهوها إلى فخامته للتدخل وإيجاد حل لمعاناتهم التي استمرت طويلا، حيث أكدوا أن المحاولات التي قاموا بها طيلة هذه الفترة في سبيل الحصول على السكنات التي منحت لهم من طرف البلدية في إطار السكنات الوظيفية باءت بالفشل، وكل الجهات التي قصدوها أوصدت أبوابها في وجوههم، ذلك منذ الرسالة الأولى الموجهة إلى رئيس الجمهورية في أفريل 2006 إلى رسالة أخرى وجهت لوزير الداخلية في سنة 2008 دون الحديث عن الرسائل الأخرى الموجهة إلى السلطات البلدية الولائية وكذا المعنية.