قال أمس نور الدين يزيد زرهوني وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، إنه بإمكان نشطاء الجيش الإسلامي للاتقاد المحل الراغبين في النشاط السياسي وتشكيل أحزاب سياسية أن يضبطوا ملفاتهم ويودعوها على مستوى مصالح وزارة الداخلية للنظر فيها ، مشيرا بأن ملفات الطلبات هذه ستخضع في دراستها لأحكام قانون المصالحة الوطنية، في إشارة ضمنية الى أن هذه الملفات سترفض كون الباب المتعلق بهذا الجزء في أحكام قانون المصالحة الوطنية واضح ويحضر كل نشاط سياسي على أي طرف تسبب في الأزمة. التصريح الذي أدلى به زرهوني على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان ، وإن كان يعتبر الأول من نوعه من حيث الشكل فإنه يأتي متطابقا مع التصريحات السابقة لوزير الدولة كونه في كل مرة يستند على أحكام القانون لتبرير الرفض ،غير أنه هذه المرة فضل أن يستنطق القانون للإجابة عوض إقراره الرفض على اعتبار أنه قال صراحة بأن الداخلية ستدرس الملفات ضمن أحكام قانون المصالحة وأحكامه واضحة في هذا المجال ، وهي نفسها الأحكام التي حضرت على هذه القيادات المشاركة في الانتخابات التشريعية ل 17 ماي الماضي عندما منعوا من الترشح في قوائم حرة أو ضمن قوائم أحزاب سياسية أخرى، بأمر من وزارة الداخلية والجماعات المحلية.وهو نفس الحضر الذي أطاح بفكرة رابح كبير رئيس ما كان يعرف بالهيئة التنفيذية للفيس المحل، الذي نادى الى إنشاء حزب سياسي. سميرة بلعمري