أكد مدير الشؤون القانونية والجزائية بوزارة العدل أن التحقيقات أثبتت أن شبكات تهريب المخدرات مولت الإرهاب في الجزائر. و قال المسؤول الوزاري في اليوم الأول لملتقى تكويني لفائدة القضاة الجزائريين لتبادل التجارب مع خبراء من أمريكا وفرنسا في مجال تبييض الأموال، إن شبكات تهريب المخدرات عملت على تمويل نشاط الجماعات الارهابية، مضيفا من جهة أخرى أن "ظاهرة تبييض الأموال، المصنفة ضمن الجريمة العابرة للقارات، غير متفشية كثيرا" في الجزائر. و في تدخلها حول ذات الموضوع قالت المستشارة القانونية بوزارة العدل الأمريكية سوزان هايدن، إن أمريكا تعرف العلاقة بين شبكات التهريب والاتجار بالمخدرات، لكنها لم تعرف لحد الآن العلاقة بين هذه الشبكات والجماعات الإرهابية، وقد نفت ردا على سؤال "الشروق اليومي" أن تكون العدالة الأمريكية قد عالجت ملف تبييض أموال كانت موجهة لتمويل الجماعات الإرهابية في الجزائر. و تكاد العلاقة بين النشاطين الإجراميين تكون غير معروفة بالنسبة لأمريكا، رغم تجربتها الكبيرة في قضايا تبييض الأموال، بل هو أمر استبقته الجزائر من خلال تجربتها الرائدة في محاربة الإرهاب حيث دعمت تشريعها بالقانون 05/01 المؤرخ في 6 فبراير 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهو أول قانون، حسب مدير الشؤون القانونية والجزائية بوزارة العدل محمد عمارة، في العالم يربط العلاقة بين تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، حيث استبقت الجزائر باقي الدول في اكتشاف هذه العلاقة انطلاقا من دراسة الملفات لتؤكدها بعد ذلك التجارب الدولية، حيث يقع من بين أهداف الملتقى التكويني للقضاة الجزائريين تبادل التجارب والخبرات بين الطرف الجزائري والخبراء من فرنسا وأمريكا. ونصحت الخبيرة الأمريكية على ان "يكتشف رجال القانون إمكانيات العمل الإجرامي قبل أن يقوم به المجرمون". وقد استفاد أكثر من 100 قاضي من هذا التكوين في الجزائر حتى الآن. ويختص الملتقى الحالي عن سابقيه في كونه ملتقى عملي تدرس فيه حالات عملية لجرائم في هذا المجال. وسيؤخذ هذا الاختصاص بعين الاعتبار في توسيع الاختصاص القضائي بعد افتتاح السنة القضائية المقبلة، وسيكون على مستوى أربع مناطق هي الجزائر، قسنطينة، وهران وورقلة، وستكون في اختصاص 6 جرائم يدخل بينها تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لتوفير الوقاية والحماية القانونية لكافة التراب الوطني. غنية قمراوي